يصوّت مجلس الأمن الدولي مجدداً، اليوم الخميس، على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر، في اقتراح تؤيده غالبية الدول الأعضاء التي تحاول التحرك في مواجهة الحرب المستمرة منذ 23 شهراً، رغم الفيتو الأميركي المتكرر.

وفي نهاية أغسطس/ آب، أطلق الأعضاء المنتخبون مناقشات بشأن مشروع القرار، رداً على إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن المجاعة في قطاع غزة.

وطالبت النسخة الأولى من النص بإزالة فورية لجميع العوائق أمام إدخال المساعدات. ولكن مصادر دبلوماسية أفادت بأن فرنسا والمملكة المتحدة أظهرتا تشكيكاً في جدوى قرار إنساني بحت صادر عن هيئة مصمَّمة للحفاظ على السلام والأمن العالميين، وهو ما يمكن للولايات المتحدة عرقلته بكل الأحوال.

بناء عليه، يدعو مشروع القرار، الذي سيُطرح للتصويت بعد ظهر الخميس، إلى إنهاء القيود على دخول المساعدات الإنسانية، مطالباً في الوقت ذاته بـ'وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة'، إضافة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين.

وسبق للولايات المتحدة أن رفضت مشاريع قرارات مشابهة طُرحت للتصويت في مجلس الأمن، وكان آخرها في يونيو/حزيران عندما استخدمت حق النقض لحماية حليفتها إسرائيل.

وكان الفيتو السابق أثار غضباً بين الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، الذين يعربون بشكل متزايد عن إحباطهم إزاء الفشل في الضغط على إسرائيل لإنهاء محنة سكان قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و141 شهيدًا و165 ألفا و925 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

وفي عام 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.