أكد وزير المالية ياسين جابر 'التزام الوزارة بالمضي قدما في مسار التحديث الرقمي وتثبيت الأنظمة الحيوية فيها وفق مقاربة مؤسساتية تضمن الشفافية وحسن استخدام الموارد'.

كلام جابر جاء خلال اجتماع العمل الذي عقده في مكتبه، مع فريق من البنك الدولي برئاسة مدير مكتب البنك في لبنان إنريكي أرماس، وضم منى كوزي وريما قطيش، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، ومدير المركز الإلكتروني جورج ساعود، ومديرة الدين العام رانيا الشعار، والمستشارين كلودين كركي، زينة قاسم وعباس طاهر.

وقد خصص الاجتماع لبحث الواقع القائم والمستجدات المتعلقة بتثبيت نظامي السجل العقاري والضرائب، في إطار الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية العمل، وتحسين الكفاءة التقنية، وتعزيز استقرار الأنظمة الرقمية المعتمدة في الوزارة، وذلك من خلال الهبة البالغة قيمتها الإجمالية 6.5 مليون دولار والمخصصة لأعمال التثبيت والتحديث، والموزعة بين المكونات الأساسية للمشروع.

وقد شدد جابر على 'أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة تفاديا لأي تأخير إضافي'.

كما تم التطرق إلى القرض الذي تم إقراره في ما خص نظام الإدارة الضريبية الجديد (ITAS) ونظام الإدارة المالية العامة (IFMIS)، وإمكان تحقيق التكامل بين هذه الأنظمة بما يتيح استكمال مسار التحديث الشامل وربطها ضمن رؤية إصلاحية موحدة تعزز كفاءة الإدارة المالية والضريبية، واعتبر جابر أن 'إنجاز تحليل الفجوات يشكل الخطوة الأولى والضرورية قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ اللاحقة، باعتباره الأساس الذي يبنى عليه تحديد الاحتياجات التقنية، والموارد البشرية المطلوبة، والتعديلات التنظيمية والقانونية اللازمة'.

وتطرق جابر إلى 'متطلبات تعزيز الفريق التقني لدعم الأعمال المرتبطة بأنظمة الوزارة، إضافة إلى بحث الحاجة إلى خبرات قانونية أو مالية متخصصة وفق متطلبات المشروع، مع التأكيد على ضرورة عدم حصول أي تداخل مع برامج المساعدات التقنية التي يستفيد منها لبنان من جهات دولية أخرى'.

وبعد النقاش تم الاتفاق على متابعة التنسيق الداخلي لحسم مسألة التوصيف الوظيفي وتسمية الوحدة المعنية بما يعكس دورها التنسيقي.

إلى ذلك، عقد جابر اجتماعا مع شركة Lazard، المستشار المالي للحكومة، شارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والمستشارون الماليون في وزارة المالية، خصص لبحث آخر المستجدات في ضوء الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي. وتم استعراض التقدم في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإصلاحات الهيكلية، الصعوبات التي تواجهها الحكومة في هذا المضمار.

وتناول الاجتماع تأثير الجدول الزمني للاستحقاقات الانتخابية على وتيرة تنفيذ برنامج الإصلاح، وكان تشديد على 'أهمية الحفاظ على زخم الإصلاحات وضمان استمراريتها بما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويصون الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة'.

وأكد الجانبان 'التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ أجندة الإصلاح وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة'.

كذلك شهدت وزارة المالية التوقيع على الاتفاقيات المكملة لتنفيذ عدد من المشاريع الممولة من البنك الدولي، وذلك من قبل وزراء المالية والطاقة والمياه جو صدي والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى جانب مجلس الإنماء والإعمار ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار استكمال مسار التنفيذ وضمان استمرارية الأعمال المرتبطة بمشاريع المساعدة الطارئة، وتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى، إضافة إلى مشروع الإدارة المالية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التعاون القائم ويؤمن حسن التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.