في المقابل، لا يستطيع الجيش اللبناني في المرحلة الأولى أن يتولى جميع الوظائف التي أدتها 'اليونيفيل'.

لذلك تبرز الحاجة إلى صيغة دولية انتقالية، قد تكون أممية أو متعددة الجنسيات وفق ما يتم التوافق عليه، تركز على وظائف محددة: المراقبة، وتبادل المعلومات، والاتصال، والتحقق من الخروق، والمساعدة في احتواء الحوادث.

وتشير التحركات الدولية في باريس ونيويورك إلى أن البحث جارٍ في مثل هذه الترتيبات، مع مناقشة صيغ دولية أو أوروبية لدعم الجيش ومنع الفراغ. على أن تكون هذه الآلية مكمّلة للجيش وليست منافسة له.

المشكلة ليست عسكرية فقط. فالجيش يستطيع الانتشار، لكنه لا يستطيع وحده حل النزاع اللبناني ـ الإسرائيلي.

أي انتقال ناجح يحتاج إلى مسار سياسي موازٍ يعالج الملفات التي تؤثر مباشرة في الأمن: الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، والحدود، الخروق، وترتيبات وقف الأعمال العدائية. وهنا تكمن أهمية الدور الدولي بعد 'اليونيفيل': ليس فقط في المراقبة، بل في توفير الغطاء السياسي والديبلوماسي الذي يسمح بمنع الحوادث من التحول إلى مواجهة.

فالقرار ٢٧٩٠ نفسه ربط الانتقال بتنفيذ القرار ١٧٠١، ودعا إسرائيل إلى الانسحاب من المواقع الموجودة في الأراضي اللبنانية، ودعا السلطات اللبنانية إلى الانتشار فيها بدعم من 'اليونيفيل'.

لا يمكن قياس نجاح الخطة بعديد القوة الدولية التي تغادر، وإنما بما إذا كانت الدولة اللبنانية قد أصبحت قادرة على ملء الوظائف التي تنتقل إليها. ولهذا يجب اعتماد معايير واضحة قبل كل مرحلة: قدرة الجيش على الانتشار، توافر المعدات والتمويل، السيطرة على المواقع التي يتم إخلاؤها، استمرار قنوات الاتصال، وقدرة الآلية الدولية الجديدة على منع التصعيد. وما لم تتوافر هذه الشروط، ينبغي معالجة الخلل قبل الانتقال إلى المرحلة التالية. وهذا مهم خصوصاً في المناطق التي لا تزال فيها القوات الإسرائيلية موجودة، إذ أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن عملية تسليم بعض مواقع 'اليونيفيل' تواجه تعقيدات ميدانية بسبب وجودها في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية..  

المصدر: لبنان24