ينفِّذ الرئيس السوري احمد الشرع وعوده بعدم التدخل عسكرياً في لبنان، بإيلاء الاهتمام للحلول السياسية، من خلال التركيز على تحديث وتفعيل العلاقات اللبنانية السورية ،بما يتلاءم مع مرحلة تغيير النظام في سوريا،وتولي سلطة جديدة حكم سوريا تحت قيادته، تعمل ما في وسعها لتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية، والبحث عن الحلول المناسبة للمشاكل القائمة،لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والسوري معاً،لانه لم يعد ممكناً الاستمرار في اعتماد الاتفاقات غير المتوازنة، والتدابير المتبعة في المرحلة الماضية، والمدارة من خلال الاجهزة الامنية بمجملها.

البداية كانت من إعادة التواصل السياسي على مستويات رفيعة، في دمشق وخارجها،وتبادل الزيارات الوزارية والتنسيق الامني بما يخص المعابر الحدودية والأحداث الطارئة،والمباشرة بالبحث عن حلول لمشاكل النازحين والموقوفين السوريين في لبنان وتسريع خطى حلها ، ووضع اسس الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة جديدة، تتماشى مع حركة النشاط الاقتصادي في المنطقة والعالم.

وفي الجانب الامني برزت سلسلة اجراءات وتدابير مستجدة من الجانب السوري، لانهاء حالة التفلُّت السائدة على الحدود المشتركة بين البلدين، خلال المرحلة الماضية، ولاسيما منها على المعابر الشرعية وغير الشرعية، واكتشاف الانفاق السرية،والتي تنشط من خلالها تهريب البضائع والممنوعات على اختلافها، لاسيما تهريب الاسلحة إلى الداخل اللبناني وتحديداً لحزب الله من المستودعات الموجودة في مناطق قريبة للحدود المشتركة، او في الداخل السوري، ومن مخلّفات فترة تواجد الحزب هناك ،او المهربة من خارج سوريا الى لبنان.

وبالتوازي، لا تقل اجراءات اكتشاف معامل تصنيع المخدرات المنتشرة في المناطق المحاذية للحدود المشتركة، والتشدد في مكافحة عمليات تهريبها، في اكثر من اتجاه، إلى دول الخليج العربي او الخارج، اهمية عن تهريب السلاح والممنوعات، باعتبارها آفة خطيرة، تشكل ضرراً فادحاً بالمجتمع والعلاقات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة. كتب سياسية

اكتشاف الامن السوري لشحنة السلاح على انواعه المخبأة داخل صهريج المحروقات منذ ايام ، والواردة عبر الحدود العراقية،وقبله العديد من عمليات تهريب السلاح إلى الداخل اللبناني، وضبط كميات من المخدرات، يصب في منع الضرر التي تلحقه هذه الممنوعات بلبنان واللبنانيين وتساعد في دعم الدولة لمواجهة الاخلال بالامن وتهديد الاستقرار فيها.

يعتمد الرئيس السوري قاعدة الارتقاء بالعلاقات اللبنانية السورية نحو الافضل، لانها تعود بفوائد مشتركة على الشعبين اللبناني والسوري معاً، في حين ان تردِّي العلاقات، والتوتر الامني او التدخل في شؤون اي منهما لأي سبب كان،يضرُّ بمصالح لبنان وسوريا،كما اظهرت وقائع وممارسات المرحلة الماضية.