أكد رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا مكثفة لتحفيز الشركات على الطرح والإدراج في السوق المالية، مع العمل على تنويع خيارات التمويل المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال مشاركته في 'مجلس دعم المنشآت'، ضمن فعاليات أسبوع التمويل الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 'منشآت'، بهدف تسليط الضوء على الأدوات التمويلية المتوفرة ودورها في تمكين رواد الأعمال.

اقرأ أيضًا: 180 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة لعام 2024

وأشار القويز إلى أن السوق السعودي بات يضم اليوم تسعة مصادر تمويلية متاحة للشركات، تم تطوير معظمها خلال السنوات القليلة الماضية، موضحًا أن إطلاق السوق الموازية 'نمو' كان من أبرز التسهيلات التي سهلت دخول عدد متزايد من الشركات إلى السوق المالية.

وبيّن أن نحو 30% من الشركات المطروحة في السوق السعودية حاليًا هي شركات صغيرة ومتوسطة، كما انتقلت 14 شركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية بعد توسع أعمالها، ما يعكس فعالية البيئة الاستثمارية التي عملت الهيئة على تعزيزها.

وأوضح القويز أن مؤشر السوق العام 'نمو' تضاعف بمعدل عشرة أضعاف منذ إطلاقه حتى نهاية العام الماضي، فيما قفزت القيمة السوقية إلى نحو 60 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 26 ضعفًا، وشهدت السوق الموازية ارتفاعًا في السيولة بنحو 8 أضعاف، حيث بلغت قيمة التداولات خلال عام 2024 قرابة 14 مليار ريال.

اقرأ أيضًا: الأسهم العالمية تتلقى دفعة بعد محادثات أمريكا والصين

وأضاف أن الهيئة أجرت مراجعة شاملة لمتطلبات الطرح والإدراج، وحرصت على مواءمتها مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تطوير أدوات جديدة مثل الإدراج المباشر، وتقليص العوائق التنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو ما أسهم في تسهيل دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية.

وأشار إلى أن الهيئة، بالتعاون مع عدة جهات، قدمت أكثر من 14 حافزًا لدعم عمليات الطرح والإدراج، شملت أنظمة المشتريات الحكومية، والتصنيف الائتماني، والتقييم الخاص بالشركات المدرجة.

وأكد القويز أن قطاع التقنية المالية أصبح لاعبًا رئيسيًا في السوق، حيث تضاعفت إيرادات هذا القطاع بنسبة 105% خلال عام واحد فقط مقارنة بعام 2023، منوهًا بأهمية التصنيف والتقييم الائتماني في تحسين فرص الشركات بالحصول على التمويل، لا سيما من خلال أدوات الدين التي تمثل أحد المفاتيح الرئيسية لنمو السوق المالية واستدامتها.