يرتفع النقاش في لبنان حول سبل الخروج من حالة المراوحة الأمنية والسياسية في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واقتراب انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، وسط غياب إطار دولي جديد قادر على فرض تنفيذ الالتزامات القائمة. وفي هذا السياق، طرح التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي مبادرة تقوم على إنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية بقرار جديد من مجلس الأمن، تتولى مواكبة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية خلال مهلة محددة، بالتوازي مع مسار يفضي إلى حصرية السلاح والقرار الأمني والعسكري بيد الدولة اللبنانية.

ويقدّم المقترح نفسه كخريطة طريق تجمع بين تثبيت السيادة اللبنانية وإنهاء الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية من جهة، وتعزيز سلطة الدولة وبسط نفوذها على كامل أراضيها من جهة أخرى، عبر قوة دولية ذات صلاحيات تنفيذية فعلية وتمثيل متوازن للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بما يهدف إلى إخراج لبنان من منطق الانتظار والترقب إلى موقع المبادرة السياسية والدبلوماسية.

عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله يقول لـالمركزية: دائمًا، وللأسف، ننتظر حلًّا من الحكومة، فيما تنتظر الحكومة بدورها ما سيحصل في الخارج. لكن الخارج لن يكون يومًا منشغلًا بهمومنا أو منتظرًا ما يمكن أن يفعله لمساعدة لبنان. لذلك، كنّا نتمنى على الحكومة أن تبادر إلى إيجاد الحلول لهذا الوضع، خصوصًا أننا نعلم منذ سنة أننا سنصل إلى هذه النتيجة.

في ظل هذا الغياب الكامل، قمنا اليوم بجولة عرضنا مبادرة على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، تنص على توفير التزام وضمانة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بحيث تتولى الإشراف على تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، وعودة المهجّرين، وإعادة الإعمار. كما تشمل أيضًا نزع جميع الأسلحة غير الشرعية الموجودة في لبنان، وتسليم الدولة كامل المنطقة الجنوبية، وانتشار الجيش اللبناني فيها وتسلّمه المسؤولية الكاملة، برعاية الدول الخمس الكبرى التي تنقسم بين فريقين، بما يحقق العدالة ويؤمّن تنفيذ القرار وضمان الالتزام به.

وتمنى عطالله أن يحظى هذا المقترح بتوافق بين رئيس الجمهورية والحكومة، وأن يعمل وزير الخارجية على تبنّيه لدى الأمم المتحدة. عندها نكون قد قطعنا شوطًا كبيرًا في سبيل الحفاظ على جنوبنا وبلدنا. وكل ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تفاهمات داخلية، لأن الخارج، برأيي، لن يفكر بمصلحتنا بقدر ما نفكر نحن بها. لذلك، من الأفضل أن نحدد ما نريده، بدل أن يُفرض علينا ما يريده الخارج، خصوصًا أن لدينا مخاوف من أن تُفرض علينا تنازلات إضافية تتجاوز ما قدمناه حتى الآن.

وعن القانون الانتخابي الذي تبحثه اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة في مجلس النواب، وما إذا كان سيسلك طريقه نحو معالجة الثغرات القائمة، يجيب عطالله:

هذه مجرد بداية للنقاش والدراسة، والموضوع سيستغرق وقتًا. وما زال من المبكر الحديث عن نتائج أو تعديلات محددة، لأن قانون الانتخاب، برأيي، مرتبط بتطورات المنطقة وبالوقائع القائمة على الأرض. فجميعنا يعلم أن أي معالجة لهذا الملف ترتبط أيضًا بمآلات الحلول الخارجية وبما سيؤول إليه مصير المنطقة خلال السنة المقبلة. لذلك، لا أعتقد أننا اليوم أمام أكثر من مرحلة دراسة، وستستغرق بعض الوقت إلى أن تتضح الصورة والمشهد بشكل أكبر. فالأمور لم تنضج بعد بما يكفي للخوض في هذا الموضوع بدقة.