سيريانديز

أصدرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، تعميماً إلى المحافظين بصفتهم رؤساء مجالس الصيد الفرعية، لضبط عمليات الصيد الجائر بالتزامن مع موسم الهجرة الخريفية للطيور، في خطوة تتقاطع مع مناشدات أهالي البادية السورية المتصاعدة لوضع حد لظاهرة الصيد الجائر التي تتكرر مع كل موسم هجرة.

وشددت الوزارة، وفق التعميم، على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، استناداً إلى قانون الصيد البري رقم 14 لعام 2013 وقانون البيئة رقم 12 لعام 2012، مؤكدة أن الحد من الصيد الجائر ضرورة لحماية الحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض، والحفاظ على التوازن البيئي واستدامة التنوع الحيوي.

وتُعد سوريا محطة مهمة لعبور واستراحة ملايين الطيور المهاجرة خلال رحلتي الربيع والخريف، ما يجعل الصيد العشوائي تهديداً للتنوع الحيوي، ولا سيما أن الطيور تؤدي دوراً مهماً في مكافحة الآفات الزراعية ونشر البذور والحفاظ على السلاسل الغذائية.

ويطالب الأهالي والناشطون بتطبيق قوانين تنظم الصيد وتحديد الأنواع المسموح بها وأعدادها ومواسمه ومناطقه، ومنع صيد الأنواع المهددة بالانقراض، ومحاسبة المخالفين، بعد انتشار صور ومقاطع على مواقع التواصل توثق اصطياد أعداد كبيرة من الطيور، ما أثار استياءهم خشية على الثروة الحيوانية.

ومع استمرار موسم الصيد، تحدث أهالٍ عن دخول عشرات المركبات إلى البادية، مشيرين إلى أن أرتالاً من الصيادين تجوبها وتحصد ثروتها الحيوانية. وتساءلوا: إذا كانت الزراعة قد مُنعت في البادية حفاظاً على توازنها البيئي، فكيف يُسمح بهذا العبث؟.

ويؤكد الأهالي أن حماية الحياة البرية مسؤولية مشتركة تتطلب تطبيق القوانين وتعزيز الرقابة، حفاظاً على الثروة الطبيعية للأجيال القادمة.