وأكد أن 'أمن الدول الشقيقة خط أحمر، وحصر السلاح استراتيجية أمنية واجبة التنفيذ'.

ولفت إلى أن 'هذه اللجنة ستتحرك بغطاء تفويضي كامل، وستعرض نتائجها أمام القائد العام (للجيش) والرأي العام فور اكتمالها بكل شفافية'.

وشدد على أن 'سلطة القانون لا استثناء فيها، وفي حال ثبوت تورط أي جهة أو فرد، فإن الإجراءات لن تقتصر على الملاحقة القضائية فحسب، بل ستتعامل قواتنا المسلحة مع هذا الفعل باعتباره تهديداً للأمن القومي العراقي وخرقاً فاضحاً للسيادة'.

كما أشار إلى أن 'الدولة لن تسمح بوجود مواقف موازية لقرارها السيادي، ومن يثبت تورطه سيُحمّل التبعات القانونية والعسكرية كاملة وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب والقوانين العسكرية النافذة'.

وأضاف النعمان، أن 'الإجراءات الميدانية ستتحرك بمسارين متوازيين: فرض سلطة القانون وبسط الأمن في الداخل، وتأمين الحدود والأجواء لمنع أي استغلال غير قانوني'.