أعلنت النيابة العامة الإسبانية، مساء الخميس، إدراج الهجوم 'الإسرائيلي' على 'أسطول الصمود العالمي' ضمن التحقيق الذي فتحته في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، والمتعلق بالجرائم الدولية المحتملة التي ارتكبتها 'إسرائيل' في قطاع غزة.

وقالت النيابة في بيان رسمي، إن 'التحقيق يهدف إلى تحديد نطاق الأحداث والظروف التي وقعت فيها'، مشيرةً إلى أن احتجاز السفن المشاركة في 'أسطول الصمود'، أُدرج ضمن الانتهاكات قيد الدراسة، وذلك بغرض حماية مصادر الأدلة والتعاون مع المحاكم الدولية في إجراءات التقاضي.

كما طلبت النيابة 'معلومات تفصيلية عن أعلام السفن المتضررة، والإحداثيات البحرية التي جرت فيها التدخلات، وجنسيات من كانوا على متنها، وطبيعة الشحنات وحمولتها، بالإضافة إلى المساعدات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان'.

كذلك، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، في تصريحات صحفية، إلى الإفراج الفوري عن النشطاء الذين كانوا على متن أسطول الصمود واحتجزتهم القوات 'الإسرائيلية'.

وكانت النيابة الإسبانية قد بدأت، في 18 سبتمبر/ أيلول، تحقيقاً أولياً لتحديد ما إذا كانت ممارسات الجيش 'الإسرائيلي' في قطاع غزة ترقى إلى جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي الإسباني، وتشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.