تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية محمد التميمي، إن الجانب الأردني، وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك، أكد أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد حلًا جذريًا لأزمة العالقين على جسر الملك حسين، بما يضمن تمكينهم من العودة بسلام إلى أرض الوطن.

وأضاف التميمي، أن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية قام بزيارة تفقدية على رأس وفد أردني رفيع المستوى إلى جسر الملك حسين، لمتابعة هذا الملف، حيث استمع لملاحظات المسافرين والعاملين في الموقع، مشيرًا إلى أن التنسيق والشراكة بين الجانبين خلال الـ24 ساعة الماضية جرى على أعلى المستويات، لمعالجة كافة العقبات والإشكاليات القائمة.

وكانت وزارة الداخلية الفلسطينية قد تلقّت شكاوى، أمس السبت، بشأن قيام جهات غير رسمية ببيع تذاكر المواصلات للمسافرين عبر الجسر بأسعار تفوق السعر الرسمي، ما تسبب بأزمة خانقة.

وأوضح التميمي أن هناك أعمال تطوير وتوسعة جارية في قاعات المغادرين والقادمين، إلى جانب تحسين جودة الإجراءات ومنظومة العمل التكنولوجية، مشيرًا إلى أن المواطنين سيلمسون خلال الأشهر المقبلة فرقًا ملموسًا في هذا الجانب. كما أعلن الجانب الأردني عن مشروع لتطوير وتوسعة جسر الملك حسين، بما يسهم في تسهيل حركة وتنقل المسافرين.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية عبد الكريم أبو دلو، إن الإجراءات التي تم اتخاذها ستُحدث فرقًا جوهريًا اعتبارًا من اليوم الأحد، مؤكدًا أن الوزير الفراية وجه الأجهزة المعنية في الجسر بمعالجة جميع شكاوى وملاحظات المسافرين حول المنصة فورًا.

وبيّن أن الوزارة ستعمل على تحديد عدد البطاقات التي يمكن شراؤها عبر المنصة لكل شخص، إلى جانب توجيه شركة 'جت' الناقلة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لوضع مجموعة من التعليمات والإرشادات على التذاكر، تتعلق بمواعيد الرحلات ووقت الحضور.

وأوضح أن حضور المسافرين قبل موعد سفرهم بساعات يتسبب بازدحامات خانقة على الجسر، داعيًا إلى الالتزام بالحضور قبل نصف ساعة فقط من موعد الرحلة، تجنبًا لطول الانتظار أو التسبب في تفاقم الأزمة.

كما دعا أبو دلو المسافرين إلى شراء التذاكر من مصادر موثوقة، لتفادي عمليات الاستغلال التي تحدث خارج المنصات الرسمية.

وكانت خدمة الحجز الإلكتروني للمسافرين عبر جسر الملك حسين قد انطلقت يوم الاثنين الموافق 23 حزيران/يونيو الماضي، من خلال منصة إلكترونية متخصصة تم تطويرها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.