في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لاستثمار الثروة الكبيرة من الغاز التي ظهرت في البحر المتوسط، فإن سوريا لا يكاد يسمع لها أي صوت، رغم كل ما تعانيه من نقص في موارد الطاقة، والتي تعتبر حتى الآن المسؤول الأبرز عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلد.. فلماذا لا تستثمر سوريا غاز المتوسط؟

هذا السؤال تم توجيهه لوزير النفط التابع للنظام، بسام طعمة، خلال مشاركته في أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، الأسبوع الماضي، وقد أجاب عنه مخلياً مسؤولية الطرف الروسي عن هذا التأخير، كونه الحاصل على حق التنقيب عن غاز المتوسط في المياه الإقليمية السورية منذ أكثر من عامين، ومحملاً المسؤولية بالكامل للعقوبات الغربية.

وفي مقابلة ضمن برنامج 'نيوزميكر' جرت على هامش منتدى 'أسبوع الطاقة الروسي'، ادعى طعمة أن العقوبات الأمريكية تعيق أية عمليات تنقيب في المتوسط، وقال: 'في المياه السورية تم فقط إجراء عملية مسح نفذتها شركة نرويجية في العام 2005، وأية عملية تنقيب يجب أن تسبقها عملية مسح (جيولوجي)، وللأسف قطاع النفط السوري خاضع للعقوبات الأمريكية، التي تتضمن حظر توريد التكنولوجيا، وسوريا الآن بحاجة لتجديد عمليات المسح السيزمي في المياه قبل التنقيب'.

وأضاف الوزير وفقاً لموقع 'روسيا اليوم': 'أية شركة تحاول سوريا التعاقد معها من أجل إجراء المسح يتم تهديدها بالعقوبات، وبالتالي موضع الاستكشاف في البحر المتوسط هو مرهون بإيجاد بدائل للتكنولوجيا الغربية التي يتم حظرها على دمشق'، مؤكداً أن النظام وقّع عقدين مع شركتين روسيتين لاستخراج الغاز في البحر المتوسط.

وقدّرت الهيئة الجيولوجية الأمريكية، احتياطيات سوريا من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط بـ 700 مليار متر مكعب، بحسب ما ذكر موقع تلفزيون سوريا في وقت سابق، في حين توقع مركز فيريل للدراسات في برلين، أن تحتل سوريا المركز الثالث عالمياً في إنتاج الغاز فيما لو تمكنت من رفع قدرتها الإنتاجية إلى حدها الأقصى، وذلك وفقاً للمصدر ذاته.

ويرى مراقبون أن ما يمنع سوريا من استخراج غاز المتوسط حتى الآن، ليس العقوبات الأمريكية، كما تدعي، ولكن لأنها لم توقّع على القانون الدولي للبحار، وبالتالي هذا يمنعها من ترسيم حدودها البحرية مع دول الجوار، تركيا وقبرص ولبنان، بالإضافة إلى أن روسيا المسيطرة على البحر المتوسط الخاص بالجانب السوري، هي من تمنع أي عملية استكشاف واستخراج للغاز والنفط، لأنها تعلم أن هذا الغاز سوف يذهب إلى السوق الأوروبية، وهو ما يحرمها من السيطرة والتحكم بهذه السوق.