كشف معاون وزير العدل مصطفى القاسم أن لجنة تسليم المحكومين تتابع عبر وزارة الخارجية قضية المواطن مجدي نعمة الموقوف لدى السلطات الفرنسية، مؤكداً مخاطبة الجانب الفرنسي للاطلاع على آخر التطورات وبحث إمكانية تسليمه إلى سوريا.

وقال القاسم إن هذه القضية تندرج ضمن ملفات أوسع تعمل عليها اللجنة بهدف الوقوف على أسباب توقيف السوريين في الخارج، ودراسة إعادتهم إما لتنفيذ الأحكام أو للنظر في إطلاق سراحهم إذا توافرت المقتضيات القانونية، وفق ما نشرته قناة الوزارة أمس الثلاثاء، على تلغرام.

وفيما يخص الملف اللبناني، أشار القاسم إلى متابعة ملف الموقوفين والمحكومين السوريين في لبنان، حيث تم الاتفاق مع السلطات اللبنانية على تسليمهم وقد أنجز تسليم قسم منهم، فيما تستمر الجهود لاستكمال التنفيذ.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير العدل مظهر الويس أن سوريا تقترب من استلام دفعة جديدة من السجناء السوريين في لبنان يبلغ عددهم 128 سجيناً، في إطار تنفيذ الاتفاق القضائي المبرم، وهي دفعة تعد الأكبر من نوعها منذ سنوات وتعكس تقدماً ملموساً في التعاون القضائي بين البلدين.