حتى الآن لم تتضح صورة المشهد الوزاري في قصر بعبدا وما سيؤول إليه التصويت على قانون 'الفجوة المالية' الذي يسرق أموال المودعين ويدمّر الثقة ويقضي على القطاع المصرفي في حكومة هجينة تحصّنت بمجموعة مشبوهة اسمها 'كلنا إرادة'، ماذا سيبنى عليها؟

حتى اللحظة تشير المعلومات إلى أنّ وزير الأشغال فايز رسامني ووزير الزراعة نزار هاني لن يصوّتا لصالح المشروع المطروح، ووفق ما تردّد فإنّ الوزيرَيْن اللذين حضرا اجتماعًا مع كتلة 'اللقاء الديمقراطي' أمس سيقترحان اليوم تعديلات على مشروع قانون 'الفجوة المالية'.

إلى ذلك، علمت وكالة 'أخبار اليوم' أنّه بعد اجتماعات متواصلة عقدتها اللجان المختصّة في 'القوات اللبنانية' مع الوزراء الذين يمثّلونها في الحكومة والتي اختُتمت باجتماع نهائي بحضور رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، تمّ الاتفاق على أن يعارض وزراء 'القوات اللبنانية' في الحكومة مشروع 'الفجوة المالية' المطروح على جدول أعمال الجلسة الحكومية، وذلك انطلاقًا من الآتي:

أولًا: لأنّ هذا المشروع لا يؤدّي إلى ردّ الودائع بالمفهوم الفعلي للكلمة.

ثانيًا: لأنّ هذا المشروع كما هو مقدَّم لا يعيد الثقة بالقطاع المالي ولا بممارسة الدولة ككل.

ثالثًا: لأنّ هذا المشروع لا يتضمّن أي أرقام واضحة والأهم من ذلك كلّه أنّه لا يحدّد بشكلٍ صريح المسؤوليات ممّا يحول دون تحميل التبعات بصورة عادلة بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف فضلًا عن وجود ثغرات تقنية أخرى.