راجت اخبار نشرها بعض وسائل الاعلام اللبنانية، عن وجود خلاف بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، حول تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وان رئيس الجمهورية ذي يدفع نحو تعيين كريم سعيْد، في حين ان رئيس الحكومة يريد تعيين الوزير السابق جهاد أزعور لهذا المنصب.

غير ان اوساطا قريبة من الحكومة قالت لموقع 'جنوبية' ان ترشيح جهاد ازعور، ليس أكيدا، ولا صحة للاخبار التي تروج لخلاف بين سلام وعون حول اختيار حاكم مصرف لبنان.

فيتو اميركي

ولا تخفي المصادر نفسها ان هناك راياً اميركيا حاسما حول شخصية الحاكم العتيد، فوزارة الخزانة الاميركية لن تتعامل مع 'رياض سلامة آخر'، يسهّل تبيض اموال للجريمة المنظمة والتهريب والارهاب والمخدرات والجرائم البيئية.

هذا الفيتو الاميركي حسب المصادر، يزعج جمعية المصارف، لذلك يقيم انطوان صحناوي في اميركا اليوم، محاولا تمرير مرشح مقرب منه لحاكمية المركزي، عبر اوساط قريبة من اليمين المسيحي اليهودي، ويجرد حملة منظمة، لعدد لا يستهان به من وسائل الاعلام وبعض الاعلاميين المعروفين وغيرها من مواقع اخبارية، وهي الجوقة ذاتها، التي تبنت الدفاع عن رياض سلامة وصورته حاميا لمصلحة لبنان، لينتهي ب ١٧ مذكرة اعتقال من دول اوروبية ولتتكشف ملفاته في قضية فلوري واوبتيموم وشقة عشيقته في الدائرة ١٦ في باريس.

يقيم انطوان صحناوي في اميركا اليوم، محاولا تمرير مرشح مقرب منه لحاكمية المركزي، عبر اوساط قريبة من اليمين المسيحي اليهودي

تشير الاوساط شبه الرسمية الى ان الحملة اليوم على حكومة نواف سلام، وعلى نواب التغيير، وكلنا ارادة، وميغافون، ودرج، هي حملة منظمة وموجهة من انطوان صحناوي وجمعية المصارف، التي تريد باسم تحصيل الودائع، الاستيلاء على الاملاك والمرافق العامة للدولة، وتسييل الذهب.

الأمر المهم الذي تركز عليه الاوساط نفسها، ان 'حل مشكلة الودائع ليست قراراً يتخذه حاكم المصرف المركزي منفرداً، فهذا قرار فيه جوانب تشريعية وقانونية تتعلق بالبرلمان، ومراسيم تنظيمية تصدرها الحكومة واجراءات قضائية وملاحقات لجرائم مالية حصلت للتربح من الانهيار عبر التداول من الداخل، يجب ان تتولاها النيابة العامة المالية'.

اقرأ ايضا: أمين سلام: منع وزير الاقتصاد السابق من السفر بعد إخبار وملفات «ضخمة»

وتختم بالقول 'ان حفلة الزجل الموجودة بالبلد سخيفة وسطحية، فالالتزام الذي قدمه رئيس الحكومة نواف سلام بشان الودائع مهم وصادق، وما يبقى هو تحويله الى خطة واجراءات واعمال تنفيذية، والحاكم لن يترك بمفرده لكي يقرر ما يريد'.