قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، شطب ترشح القائمة المشتركة ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف والقائمة الموحدة، لخوض انتخابات الكنيست المقبلة، على أن تكون القرارات النهائية بيد المحكمة العليا الإسرائيلية.

وصوتت اللجنة بأغلبية 18 عضوا مقابل 5 لصالح شطب القائمة المشتركة، فيما أيد 31 عضوا طلب شطب أبو شحادة، بينهم رئيس اللجنة القاضي نوعام سولبرغ، مقابل 4 أصوات معارضة، فيما أيد 19 عضوا شطب ترشح كسيف، كما أيد 18 عضوا شطب القائمة الموحدة مقابل 5 أصوات معارضة وامتناع عضو واحد.

وجاء قرارات الشطب خلال مداولات لجنة الانتخابات بشأن طلبات استبعاد أحزاب ومرشحين من خوض انتخابات الكنيست، وسط تقديم عدد من الأحزاب الإسرائيلية طلبات لشطب القائمة المشتركة وحزب التجمع ومرشحين آخرين.

وقال أبو شحادة إن قرار الشطب يستهدف، بحسب قوله، 'صوت مجتمع كامل' ويسعى إلى إقصائه عن الحياة السياسية، مؤكدا التوجه إلى المحكمة العليا للدفاع عن حقه وحق جمهوره في التمثيل والمشاركة السياسية.

وأضاف أن نضاله السياسي يقوم على الديمقراطية والقيم الإنسانية ويرفض العنف، داعيا إلى حل سياسي عادل، ومؤكدا مواصلة النضال من أجل الحرية والمساواة والديمقراطية.

وقال مركز 'عدالة' الحقوقي، الذي مثل أبو شحادة أمام اللجنة، إن قرار شطبه 'باطل ولا أساس له'، وإن الادعاءات التي استند إليها القرار لا ترقى إلى المستوى القانوني المطلوب لمنع ترشحه، مشيرا إلى أن مواقفه وتصريحاته العامة لا تتضمن دعوة مباشرة إلى العنف.

وفيما يتعلق بكسيف، قال مركز 'عدالة' إن طلب شطبه لا يستند إلى أساس قانوني، وإن القانون الإسرائيلي لا يتيح منع شخص من الترشح لمجرد انتقاده الجيش والحكومة أو تأييده إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وتتألف لجنة الانتخابات المركزية من ممثلين عن الأحزاب الممثلة في الكنيست، وتوجد فيها أغلبية لأحزاب الائتلاف، فيما تخضع قرارات شطب المرشحين والقوائم لمصادقة المحكمة العليا.

وأعلنت أحزاب إسرائيلية تأييدها شطب أبو شحادة والقائمة المشتركة والموحدة وكسيف، فيما تتواصل مداولات اللجنة بشأن طلبات أخرى لشطب أحزاب ومرشحين.