واشنطن – مصدر الإخبارية

أصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة ستة أشهر بعد نهاية حكم بشار الأسد في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

يسمح الإعفاء، المعروف باسم الترخيص العام، أيضا ببعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية إلى سوريا حتى السابع من يوليو تموز. غير أن الإجراء لم يرفع أي عقوبات.

تعاني سوريا نقصا حادا في الطاقة، إذ لا تتوفر الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لساعتين أو ثلاث يوميا في معظم المناطق. وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لثماني ساعات يوميا في غضون شهرين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه الخطوة تهدف إلى “المساعدة في ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية واستمرار الحكومة في أداء مهاهما في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.

وفي الثامن من ديسمبر كانون الأول، أنهى هجوم خاطف شنته فصائل معارضة سورية حكم عائلة الأسد الذي استمر عقودا. وأعلنت هيئة تحرير الشام الإسلامية، التي قادت الهجوم وشكلت حكومة مؤقتة في سوريا، انفصالها عن تنظيم القاعدة منذ فترة طويلة. لكن الولايات المتحدة تواصل تصنيفها كيانا إرهابيا.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة الأسد على الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في 2011 إلى حرب أهلية.

وسبق أن سمحت واشنطن بتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري عبر جماعات الإغاثة والأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، وكذلك أجازت بعض الأنشطة الاقتصادية في مناطق معينة لا تسيطر عليها حكومة الأسد.

وفي حين أن خطوة يوم الاثنين “تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا… حتى لو كان لفرد مصنف (إرهابيا) دور قيادي في تلك المؤسسة الحاكمة”، فإنها لا تسمح بأي معاملات تشمل وكالات عسكرية أو مخابراتية.

وحددت وزارة الخزانة المؤسسات الحاكمة في سوريا على أنها الإدارات والوكالات ومقدمي الخدمات العامة التي تديرها الحكومة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمرافق، على المستوى الاتحادي أو الإقليمي أو المحلي، والكيانات المشاركة مع هيئة تحرير الشام في جميع أنحاء سوريا.

كما يجيز الإجراء المعاملات لدعم بيع الطاقة، بما في ذلك البترول والكهرباء، أو توريدها أو تخزينها أو التبرع بها إلى سوريا أو داخلها.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عقوبات واشنطن على الأسد وشركائه والحكومة السورية والبنك المركزي السوري وهيئة تحرير الشام لا تزال قائمة.