أعلنت شركة فيزا (والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)( اليوم عن شراكة مع مصرف سورية المركزي والسلطات والمؤسسات المالية في البلاد لتنفيذ خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى مساعدة سورية على الإسراع في الاندماج في الاقتصاد الرقمي العالمي الحديث. وانطلاقاً من رؤيتها الهادفة إلى تمكين الجميع في كل مكان، ستطلق فيزا عملياتها في سورية وستدعم إنشاء منظومة مدفوعات جاهزة للمستقبل تعتمد على المعايير الدولية من خلال خطة تدريجية للتحول الرقمي. و سيكون الاهتمام الفوري العمل مع المؤسسات المالية المرخصة لتطوير بنية تحتية قوية وآمنة للمدفوعات. ويشمل ذلك إصدار بطاقات الدفع وتفعيل المحافظ الرقمية باستخدام معايير عالمية مثل شريحة EMV® وتقنية الترميز، لضمان الأمان والجاهزية الفورية للتعاملات الدولية. أما بالنسبة للتجار، فستساعد فيزا في تفعيل منظومة قبول المدفوعات الرقمية عبر منصة فيزا لقبول المدفوعات، التي توفر حلول قبول منخفضة التكلفة ومفتوحة مثل الدفع عبر الهاتف الذكي والرموز السريعة (QR)، لبناء شبكة شاملة ومتاحة. وبذلك، فإن هذه الخطوات تعود بالفائدة على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل ركيزة الاقتصاد المحلي، مما يمكّنها من الانخراط بشكل كامل في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في خلق فرص العمل. وللمساهمة في بناء منظومة مدفوعات متقدمة وتعزيز نموها المستدام، ستستثمر فيزا في برامج مستهدفة لبناء القدرات وتطوير المواهب المحلية. كما ستركز على برامج لدعم رواد الأعمال المحليين في بناء وتوسيع حلول مدفوعات جديدة على منصة ذات ثقة عالمية وربطهم بشبكة فيزا لتوصيلهم بشركاء التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي والعالمي. وقال الدكتور عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سورية المركزي: 'إن الرؤية التي قدمتها شركة فيزا ترسم خارطة طريق راسخة لتسريع جهودنا في تحديث المنظومة المالية، وتعزيز الشفافية، وتزويد شعبنا وشركاتنا بالأدوات الضرورية لتحقيق الازدهار. إن هذه الشراكة تمثل انطلاق مرحلة جديدة حافلة بالأمل والفرص الواعدة للاقتصاد السوري.' من جانبها قالت ليلى سرحان، نائب الرئيس الأول لشركة فيزا لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد المشرق وباكستان: 'إن نظام دفع موثوق وواضح يعد أساسًا للتعافي الاقتصادي ومحفزا مهمًا لبناء الثقة اللازمة لجذب الاستثمارات بشكل أوسع إلى البلاد. هذه الشراكة تعني اختيار مسار جديد، حيث يمكن لسورية تجاوز سنوات طويلة من الاعتماد على البنية التحتية التقليدية و تبني المنصات المفتوحة والآمنة التي تدعم التجارة الحديثة.'