أطلقت وزارتا المالية والعمل، وبالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بوابة الدفع الإلكتروني، وذلك في مؤتمر صحافي في وزارة العمل وشارك فيه وزراء المالية ياسين جابر، التنمية الإدارية فادي مكي، والعمل محمد حيدر.

بداية تحدث الوزير حيدر فرحب بااوزيرين جابر ومكي والحضور، لافتًا إلى أنّ المؤتمر مخصص لاطلاع المواطنين على الخطوات التي قمنا بها بالتعاون مع الوزارات المعنية لتحسين خدمة المواطنين في وزارة العمل، وأهم هذه الأمور هي انجاز المعاملات الكترونيا، وتسديد الرسوم أيضًا الكترونياً.

وتحدث الوزير جابر بعد ذلك فأكد انه أصبح هناك تواصل في موضوع الدفع في وزارة العمل، وان شاء الله قريبًا أيضّا بعد الاتفاق مع المصارف سيسمح في كل مراكز الدفع وفي كل الوزارات استعمال البطاقات المالية للتسهيل على المواطن الذي كان يحتاج ان يحمل اموالا نقدية لتسديد بدل معاملته. وهنا اشكر معالي الوزير حيدر على اهتمامه وسعيه ليكون شريكا في موضوع تسهيل المعاملات . كما اشكر الوزير مكي الريادي اليوم في موضوع المكننة، وان شاء الله سيتوفر له ميزانية كبيرة في الفترة القادمة لتصبح المكننة على صعيد كل وزارات ومؤسسات الدولة.

بعد ذلك تحدث الوزير مكي فنوه بالتنسيق القائم بين وزارات المال والعمل والتنمية الادارية. وبعد عرض لمقطع (فيديو) يوثق كيفية عملية الدفع الالكتروني، أكمل الوزير مكي حديثه معربا عن فخره بهذا الانجاز السريع قبل الاستراتيجية الكاملة للتحول الرقمي . وقال: نحن استفدنا من عقد وزارة المالية مع شركة e. Commerce الذي سمح بتسريع هذه العملية، اي اعتماد بطاقة الإئتمان وتولت الشركة مشكورة الاعداد الفني لاعتماد بيانات الدفع وقامت شركة I d s بتطوير البوابة ودمجها ضمن بوابة وزارة العمل .

وأوضح انه من اصل 67 خدمة تقدمها وزارة العمل بات نصفها يدخل عبر هذه البوابة وبالتالي هذا انجاز كبير. وقال: منذ اطلاق بوابة الدفع في أقل من شهرين بدأت النتائج تظهر بوضوح. تم تنفيذ حوالى 400 عملية دفع ناجحة مقابل 400 معاملة ايضا لم تكتمل ، أمّا بسبب نقص الرصيد، او عدم دعم البطاقة أو صلاحيتها غير قابلة لذلك.

وأضاف: في الشهر الأول كانت العمليات المكتملة حوالي 15 في المئة، والآن اصبحت حوالي الـ60 في المئة ، ومع زيادة الوعي وتغذية الناس البطاقة الائتمانية سترتفع هذه النسبة.

وأكد الوزير مكي أن الإصلاح الإداري ينطلق من هدف أساسي هو تسهيل حياة المواطنين وجعل الخدمات الحكومية أسرع وأبسط وأكثر شفافية، وذلك عبر التحول الرقمي التدريجي الذي يركّز على خطوات عملية وملموسة مثل اعتماد التوقيع الإلكتروني، إطلاق بوابة دفع موحّدة، ورقمنة السجلات والمعاملات الأساسية. وأوضح أن هذه الخطوات ستؤدي إلى تقليل الطوابير والتكدّس في المؤسسات الحكومية، إنهاء الاعتماد على الوسطاء، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم ودفع الرسوم بشكل آمن وسلس من منازلهم أو مكاتبهم. كما شدّد على أن هذا التحول يتطلب تحديث الإطار القانوني والمالي بما يدعم التنفيذ الفعّال، وتعزيز منظومة المساءلة والرقابة لضمان الشفافية، إلى جانب استقطاب كفاءات جديدة واعتماد إدارة موارد بشرية حديثة، بما يرسّخ قيام خدمة مدنية مهنية وحيادية تعيد ثقة الناس بالدولة.

ثم عقب الوزير حيدر على كلام مكي فأوضح ان نسبة المعاملات التي لا تتم عبر المنصة هي نابعة عن خطأ تقني ناجم عن المنفذ وليس من السيستم لدى الوزارة.

وقال: في هذه المناسبة اشكر وزير المالية على الخدمة الثانية المقدمة الى وزارة العمل لتسهيل امور المواطنين وهي الطابع المالي. نحن في وزارة العمل لم نعد بحاجة الى استعمال الطابع المالي ، حيث ان وزارة المالية زودتنا بالآلة الخاصة لوسم الطابع المالي وباتت الوزارة تستخدمها لتسهيل أمور الناس. كما استغل الفرصة للاعلان عن تزويدنا من قبل وزارة المالية قريبًا بألات لاستخدام البطاقات المالية مباشرة ليتمكن المواطن من دفع الرسوم للمعاملات غير المقدمة اونلاين مباشرة في الوزارة ولا يعود بحاجة لحمل أموال كاش.

واكد انا في وزارة العمل نسعى ليصبح انجاز كل المعاملات اونلاين، وهنا نشكر كل المعنيين الذين يقدمون لنا المساعدة لتحقيق هذا الأمر، حيث قريبًا سنعلن عن خطوات أخرى، لأن توجهنا في الوزارة وفي الحكومة بشكل عام ان تضبح كل المعاملات الكترونية .

وسئل وزير المال لماذا شركة e. Commerce بالذات مع وجود شركات مالية اخرى فقال: من الممكن الدفع في شركات مالية أخرى، ولم يتقف الدفع فيها، لكن لتسهيل عمل المواطنين نعمل على تأمين طريقة لكي لا يضطر المواطن حمل اموال نقدية كبيرة الى العديد من الوزارات، وسيشارك بهذه العملية عدد من المصارف.

اضاف: كما ان معظم الشركات المالية باتت تبيع الطوابع لوقف الاستغلال والمافيا التي كانت تحتكر هذا الموضوع في السوق السوداء، مشيرًا إلى أنّ الطابع الالكتروني في طريقه الى الانجاز، مشددًا على ان كل الشركات المالية المعتمدة لا تزال تعمل ويستطيع المواطن من خلالها أيضًا الدفع.

وردا على سؤال اوضح الوزير حيدر ان المعاملات التي لا يتوجب عليها دفع رسوم لا تقدم اونلاين لأننا نريد التأكد من صحتها ولذلك سيضطر المواطن تقديمها ونعمل على تخطي هذه العقبة.

من جهة ثانية استقبل الوزير حيدر سفير الاردن وليد الحديد وجرى استعراض للعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.