أكد رديف مصطفى مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا أن الحكم بإعدام المتهم وسيم الأسد 'عادل ومنصف ويتناسب مع حجم الجرائم المتورط فيها'.

وأوضح مصطفى، في تصريح لوكالة الأنباء العربية السورية 'سانا'، أن المحكمة اعتمدت في حكمها على معيارين أساسيين: المعيار الدولي وفقاً للقانون الدولي للجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والمعيار الوطني استناداً إلى القانون السوري، مما يعكس التزام القضاء السوري بالمعايير القانونية المتعارف عليها دولياً.

وكشف مدير إدارة المساءلة والمحاسبة أن المتهم وسيم الأسد لم يقدم خلال مسار المحاكمة معلومات جوهرية يمكن أن تسهم في كشف مسؤولية متهمين آخرين أو تحديد أدوارهم، الأمر الذي لم يوفر أساساً قانونياً لتقدير أسباب مخففة بحقه.

وشدد مصطفى على أن الحكم 'يمثل جزءاً من مسار قضائي مستمر لمحاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة'، مؤكداً أن معيار المسؤولية هو الأفعال والأدلة المثبتة بحق كل متهم، بما يكرس سيادة القانون ويضمن إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب.ويأتي هذا الحكم في إطار جهود الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة، وإحقاق العدالة للضحايا في مرحلة الانتقال الديمقراطي.

المصدر: وكالة 'سانا'