خاص موقع الصدارة نيوز…

هزّت قضية ضبط معدات وأدوية طبية مستعملة ومنتهية الصلاحية في مستودعات إحدى الشركات في منطقة شننعير، أواخر آب 2026، الرأي العام اللبناني، بعدما أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية، بينها عظام وبودرة عظام ومنتجات تُستخدم في العمليات الجراحية، وسط شبهات تتعلق بإعادة تنظيفها وتوضيبها وبيعها للمستشفيات لاستخدامها مجدداً.

وبحسب المعطيات التي أُعلن عنها حينها، شملت المخالفات المشتبه بها تزوير تواريخ انتهاء الصلاحية وبلد المنشأ، عبر إزالة الملصقات الأصلية ووضع أخرى جديدة، وتحويل منتجات تركية المنشأ إلى منتجات تحمل منشأً أميركياً. وأسفرت العملية عن توقيف 13 شخصاً، بينهم صاحب الشركة ومديرها ومديرها المالي وتسعة موظفين، إضافة إلى مراقب صحي تابع لوزارة الصحة العامة، كما جرى ختم المستودعات بالشمع الأحمر.

وبعد أقل من شهرين، ترددت معلومات عن عودة مدير الشركة إلى التواصل مع مستشفيات، بينها مستشفى حكومي، وسط حديث عن احتمال استئناف النشاط كالمعتاد، ما يطرح تساؤلات حول مصير القضية ومسار التحقيقات.

وأمام خطورة الاتهامات التي أُحيل الملف على أساسها إلى القضاء، يبرز حق اللبنانيين في معرفة النتائج التي توصّل إليها التحقيق، وما إذا كان قد صدر قرار بإخلاء سبيل الموقوفين أو تبرئتهم، وما آلت إليه الإجراءات القضائية.

وفي حال ثبوت عدم صحة الاتهامات، يبقى للشركة حق اللجوء إلى القضاء دفاعاً عن سمعتها.

من هنا، تبرز الحاجة إلى كشف ملابسات القضية ونتائج التحقيقات من وزارتي العدل والصحة العامة، حفاظاً على سلامة المرضى وحق الرأي العام في المعرفة.