شارك وزير العمل محمد حيدر في ​مؤتمر السياسات​ رفيع المستوى للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل، الذي عقد في مالطا تحت عنوان 'استكشاف مستقبل الوظائف والمهارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط'.

ناقش المؤتمر أبرز التحديات والسياسات المتعلقة بمستقبل العمل، لا سيما في مجالات ​توظيف الشباب​، وتعزيز مشاركة المرأة في ​سوق العمل​، وتطوير مهارات القوى العاملة في دول المنطقة، بمشاركة أكثر من 200 شخصية من وزراء وخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص ورواد أعمال شباب، بالإضافة إلى منظمات أكاديمية واجتماعية.

وشارك حيدر في حلقة نقاش رفيعة المستوى حول استكشاف مهارات المستقبل، حيث شدد في مداخلته على أهمية الموازنة بين التحول الرقمي وأهداف التنمية الخضراء، وطرح استراتيجية شاملة تستند إلى ثلاث ركائز أساسية: تصميم سياسات شاملة من خلال الحوار الاجتماعي تضمن إشراك صوت الشباب في صياغة السياسات. وبناء ​المهارات الخضراء​ والرقمية الأساسية عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، من خلال برامج تدريب مهني تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتُعزز قابلية التوظيف، خصوصاً في مجالات محو الأمية الرقمية والقطاعات الخضراء. ودور المؤسسات الخاصة في تدريب وتأهيل العمال الجدد والحاليين بما يتلاءم مع خصوصيات كل قطاع'.

كما شدد حيدر على 'أهمية دمج ​الحماية الاجتماعية​ ضمن هذه الرؤية، مشيراً إلى ضرورة تسهيل الوصول إلى الخدمات الاجتماعية عبر المنصات الرقمية، وضمان شمول الفئات المستضعفة وحماية العمال غير الرسميين. واستعرض في هذا الإطار عددًا من المبادرات التي تعمل عليها وزارة العمل اللبنانية'.

وعلى هامش المؤتمر، عقد سلسلة لقاءات ثنائية، أبرزها مع وزير الداخلية والأمن والتوظيف في مالطا، بايرون كاميليري، حيث جرى بحث إمكانات التعاون وتبادل اليد العاملة بين البلدين، واتفق الطرفان على مواصلة العمل باتجاه توقيع مذكرة تفاهم مستقبلية بهذا الخصوص.

كما اجتمع مع القائم بأعمال رئيس وحدة الشرق الأوسط والتعاون الاقتصادي في المفوضية الأوروبية، حيث تم بحث آفاق التعاون بين وزارة العمل اللبنانية والمفوضية لدعم سياسات التوظيف و​التدريب المهني​ وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ومن مالطا، توجه حيدر مباشرة إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في مؤتمر وزراء عمل الدول الإسلامية، الذي يُعقد بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي.

ويُنتظر أن يوقّع وزير العمل خلال المؤتمر على عقد انضمام لبنان إلى 'مركز العمل الإسلامي'، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع مؤسسة 'جسور' القطرية، التي تُعنى بملف التوظيف وتوفير فرص العمل في السوق القطري، ما يفتح الباب أمام آفاق جديدة لتشغيل اليد العاملة اللبنانية في قطر وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال.