طالب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، اليوم الخميس، الموافق 31 يوليو/ تموز، بأن يكون هناك ظهيرًا برلمانيًا عالميًا داعمًا للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام (المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات) الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف بسويسرا، بمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات حول العالم.

وأكد اليماحي أن البرلمانات، بصفتها الممثل لإرادة الشعوب، تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية لإعادة التوازن إلى عالمنا المضطرب، وإرساء قواعد جديدة من أجل عالم أكثر إنصافًا، تُحترم فيه كرامة الإنسان أيًا كانت هويته، ويعلو فيه صوت القانون على منطق القوة.

وفي هذا السياق، دعا رئيس البرلمان العربي إلى إطلاق مبادرة تحت عنوان «تحالف البرلمانات من أجل عدالة دولية بلا تمييز»، وهي دعوة مفتوحة لتشكيل تكتل برلماني دولي يُعنى برصد وتوثيق حالات التمييز في تطبيق القانون الدولي، وتقديم تقارير سنوية بشأنها إلى الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة، وذلك بهدف كسر صمت المؤسسات الدولية أمام الانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي، وإعادة الاعتبار إلى مفهوم العدالة كحق عالمي لا يقبل الاستثناء ولا يخضع للانتقائية.

وشدد اليماحي على أن العدالة والتعددية الحقيقية التي ينشدها العالم لا يمكن أن تتحقق في ظل وجود مؤسسات دولية تعاني من اختلالات في التمثيل وعجز في اتخاذ القرار. 

وفي هذا السياق، أكد اليماحي أن إصلاح الأمم المتحدة، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل هو ضرورة حتمية لضمان تمثيل عادل لمختلف شعوب العالم، وشرط أساسي لاستعادة الثقة في القانون الدولي، وضمان تطبيقه على نحو عادل.

واحتلت القضية الفلسطينية جانبًا رئيسيًا في كلمة رئيس البرلمان العربي، حيث أوضح أنه في سياق الحديث عن عالم مضطرب يبحث عن السلام والعدالة، لا يمكن تجاهل حقيقة أن حرمان شعب بأكمله من حقه المشروع في تقرير مصيره، يمثل نموذجًا كاشفًا لإخفاق النظام الدولي في تطبيق أبسط مبادئ العدالة.

وأكد أن كافة قرارات الشرعية الدولية تكفل للشعب الفلسطيني حقه في حريته وإقامة دولته المستقلة، ولكن المجتمع الدولي ما يزال عاجزًا عن تحويل هذه القرارات إلى واقع ملموس، ومشددًا على أن استمرار هذا الاحتلال، وغياب الإرادة السياسية الدولية لإنهائه، يمثل تحديًا صارخًا أمام العدالة الدولية.

وتعتزم عدد من الدول من بينها فرنسا وكندا الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول المقبل، معتبرا هذا التحوّل في موقف أوتاوا ضروريا لإنقاذ حلّ الدولتين.

وقال كارني خلال مؤتمر صحافي إنّ كندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2025'، لتحذو بذلك حذو فرنسا وبريطانيا اللتين أعلنتا مؤخرا نيّتهما القيام بالخطوة نفسها في المحفل الدولي عينه.