وجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رسالة الى اللبنانيين، لمناسبة رأس السنة الميلادية، جاء فيها: لأننا في نهاية سنة وبداية سنة وسط بلد ينهار بشكل متراكم فيما هيكله التاريخي يعاني من أزمات قعرية وسياسية وسيادية وفكرية عاصفة، لا بد أن ألفت انتباه مراكز النفوذ سيما الجهات الرسمية في البلد إلى أننا نعيش لحظة موت سريري ونقمة اجتماعية وسياسية ومعيشية وجبهوية صارخة.

أضاف: واليوم واقع البلد يعاني من استمرار شكلي ومواقف فارغة وأزمات تطال الأعمدة الوطنية والوجهات التقليدية والسيادية للبنان، وهذا يضعنا بقلب معادلة تثبيت الإنهيار وترك البلد للمجهول، والمشكلة المخيفة أنّ السلطة الجوفاء تعيش لحظة عناد مرضي بلا قرار سيادي ولا إصلاح إداري أو معيشي، ولا نية لديها لإعادة بناء الدولة أو إنقاذ أولوياتها الهيكلية.

واليوم نعيش وسط إدارة بلا وظيفة، وجسم حكومي بلا جدوى، وفريق عمل بلا عمل، وجوقة وزراء عاجزة، فيما المواطن اللبناني هو الخاسر الأكبر، ولا خاسر أكبر منه إلا العائلة اللبنانية والقيمة الضامنة للمشروع الوطني، على أنّ الشك السياسي والوطني يبتلع ما بقي من ثقة، والمطلوب خدمة الناس والقيام بوظيفة الضامن الوطني قبل الإنفجار الكامل، والخطورة ليست بطاحونة الكراسي بل بالتعطيل الوطني والسيادي المنظّم.

ولفت الى ان المشكلة ليست بالفراغ الدستوري بل بالفراغ السياسي الذي بات أداةً للتعطيل والتضليل وقلب الأولويات بهدف إنتاج توازنات هجينة تتفق مع الإملاءات الخارجية التي تعيش على الخراب، فيما الدولة تُترك بلا اتجاه أو قدرات موثوقة، وهنا تكمن أزمة الفراغ المقصود والقيادة التي تعمل على توريط الدولة بالفشل العام، ولا يمكن بناء دولة دون إصلاح أو قيادة وطنية سيادية، ولبنان اليوم بلا هيكلة ولا محاسبة ولا قضاء مستقلا ولا أجهزة رقابية فاعلة ولا مشاريع تضامن وطني، والإصلاح تغيير ولا تغيير فيما البلد يغرق بالفساد السياسي والمالي سيما ما يتعلق بتحميل الموطن اللبناني كلفة الإفلاس المالي بهدف إرضاء صندوق النقد الدولي المهووس بمقابر الدول، كل ذلك دون أن تتحمّل الدولة أي كلفة سياسية أو ماليّة منصفة، ورغم هول الكارثة لم تحاسب الدولة أحداً ولم تسأل أحداً ومن تمّ توقيفه تمّ تركه، لدرجة أنّ الفشل لم يعد بحاجة إلى تبرير.

والمطلوب تأمين القيمة العملية لمشروع الدولة لا إدارة الطواحين، ويجب إدارة المصالح العامة لا إدارة الوقت والتعطيل، والنظام العام للبلد مهدّد برمّته، والإنقاذ يكون بالبرامج والسياسات الوطنية بعيداً عن نزعة الثأر واللوائح الخارجية التي ستنتهي بخراب لبنان، وللأسف المواطن اللبناني خارج حسابات الحكومة وبلا حماية اجتماعية ولا ضمانات صحية وتربوية وإنقاذية فضلاً عن نسف كيان بنية الحقوق الأساسية، ولا شيء أخطر من التكيّف مع الانهيار وكأنه قدر وطني، والمطلوب سيادة لبنانية لا صفقات دولية، والخطير أنّ الدولة لا تريد أن تلعب دورها الأهم سيما ناحية جبهة الجنوب والبقاع والضاحية، ورغم مواقفها العنترية اتجاه الداخل لم تستعد الدولة سيادتها ولا تريد استعادتها سيما جنوب النهر، وهي بذلك تدير ظهرها للإرهاب الصهيوني ولا تهتم حتى لقتل شعبها وناسها ولا تعتبر ذلك أولوية وطنية لديها، فيما القرار السياسي مُغيّب أو موظّف بالقشور، واللعبة الزبائنية على أشدّها، لدرجة أنه لم يمرّ على لبنان حكومة تعتاد على الفشل مثل هذه الحكومة، وهذا ما يهدّد فكرة الدولة نفسها، ومعها فإنّ سنة 2025 سنة كارثية سيادياً ووطنياً، لأن السلطة لا تريد أن تلعب دور الضامن الوطني بل لا تريد إنقاذ نفسها، مع أنه لا يمكن الإستهتار بالقضايا الوطنية أو الأزمات القعرية أو الخيارات المصيرية.

ورأى انه لإنقاذ لبنان لا بد من تحديد الأزمات سيما الأزمات السيادية، ولبنان مهدد ولا ضامن له أكثر من حكومة قوية داخلياً وذات سيادة وطنية وقدرات ميثاقية بعيداً عن نزعة اللوائح الدولية، مضيفا: والأولويات كثيرة، ومنها الجيش والمقاومة كضامن سيادي، ولا بديل عن الجيش والمقاومة، والسلاح الذي حرر لبنان ودافع طيلة عقود عن بقائه لا يمكن إقصاءُه، والتنكُّر لهذه الحقيقة خيانة، ولن نخون لبنان، والعين على صدمة سياسية كبيرة تعيد إنتاج لبنان القوي والمتفاعل داخلياً، والتعويل على الانتخابات النيابية كدافع تذخيري لسيادة لبنان، والقوى السياسية مطالبة بصرخة وطنية شاملة تليق بحجم المخاطر التي تهدّد لبنان.

وختم المفتي قبلان رسالته: وسنة 2026 مصيرية جداً، وقيمة لبنان الوطني من خيارات حكومته الوطنية، ودون حكومة وطنية سيادية لبنان يعيش أخطر محنه الوجودية.