خاص/ شهاب

يتسارع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، مع انتقال الاحتلال إلى خطوات جديدة تتجاوز التوسع في المستوطنات القائمة، وصولًا إلى إعادة تفعيل مستوطنات سبق إخلاؤها، وإنشاء مستوطنات جديدة، وفرض وقائع عسكرية وقانونية على الأرض.

وقال مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود، إن الاحتلال أصدر أكثر من 40 أمرًا عسكريًا في شمال الضفة الغربية، في إطار خطوات ميدانية متسارعة تمهّد لعودة الاستيطان إلى مناطق في محافظة جنين، وفق ما أفاد مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمير داوود.

تفعيل الاستيطان

وأوضح داوود أن الأوامر العسكرية الجديدة شملت شق طرق أمنية وإقامة مواقع عسكرية في مناطق مختلفة من شمال الضفة، بما يفرض واقعًا ميدانيًا جديدًا على الأرض، ويهيئ المناطق المستهدفة لعودة المستوطنين إليها.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه التحركات 'الإسرائيلية' لإعادة تفعيل الاستيطان في شمال الضفة، ولا سيما في المواقع التي سبق إخلاؤها، بالتزامن مع مخططات لإنشاء مستوطنات جديدة في محافظة جنين.

وبيّن داوود أن هذه الخطوات تمهد، إلى جانب إجراءات أخرى، لعودة الاستيطان إلى مناطق جنين، وإنشاء 12 مستوطنة جديدة في المحافظة، وإعادة تفعيل الاستيطان في أربع مستوطنات مخلاة سابقًا.

ويعني شق الطرق الأمنية وإقامة المواقع العسكرية، في المناطق المستهدفة، فرض مزيد من القيود على حركة الفلسطينيين والوصول إلى الأراضي، إلى جانب توفير البنية الميدانية التي تسمح بتوسيع السيطرة على الأرض وربط المواقع الاستيطانية بشبكة من الطرق والمواقع العسكرية.

وبذلك، لا تتوقف دلالة الأوامر العسكرية عند كونها إجراءات أمنية، إذ تأتي في سياق خطوات تمهّد لإعادة الوجود الاستيطاني إلى مناطق أُخليت سابقًا، وتفتح المجال أمام توسع استيطاني جديد في شمال الضفة، خصوصًا في محافظة جنين.

وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد مصادرة الأراضي، إذ أفاد داوود بأن الاحتلال صادر نحو 100 ألف دونم منذ تشكيل الحكومة 'الإسرائيلية' الحالية، بينها 70 ألف دونم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تحت مسميات 'أراضي الدولة' والمحميات الطبيعية والأوامر العسكرية.

قطع امتداد الضفة

وفي سياق متصل، يتقدم مخطط 'E1' الاستيطاني شرق القدس المحتلة، بوصفه أحد أخطر المشاريع التي تستهدف تغيير شكل الضفة الغربية وفرض وقائع جديدة على الأرض. ويقع المخطط في منطقة استراتيجية تمتد على نحو 12 كيلومترًا مربعًا بين القدس ومستوطنة 'معاليه أدوميم'، ويشمل بناء نحو 3400 وحدة استيطانية، فيما طرحت سلطات الاحتلال في 18 أغسطس/آب مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة تمثل نحو ثلث المشروع.

وتكمن خطورة المخطط بالنسبة للفلسطينيين في موقعه، إذ يؤدي تنفيذه إلى فصل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، ويقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، بما يحول التجمعات الفلسطينية إلى مناطق منفصلة ويصعّب إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. ولهذا حذرت جهات دولية من أن تنفيذ المشروع سيقسم الضفة إلى جزأين، ويقوض بصورة خطيرة إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

ولم تتوقف الاعتراضات على المشروع عند المواقف السياسية، إذ أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وكندا، في موقف مشترك، رفضها طرح مناقصات البناء في 'E1'، معتبرة أن المشروع سيضرب التواصل الإقليمي للأراضي الفلسطينية ويقوض حل الدولتين. كما دعت هذه الدول حكومة الاحتلال إلى سحب المخطط ووقف التوسع الاستيطاني، وحذرت الشركات من المشاركة في المناقصات بسبب ما قد يترتب عليها من تبعات قانونية وسمعة سيئة.

واتسع الموقف الأوروبي لاحقًا ليشمل دولًا أخرى، إذ وقعت إسبانيا إلى جانب بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج ودول أخرى بيانًا مشتركًا أكد رفض المضي في مشروع 'E1'، فيما سبق للاتحاد الأوروبي أن حذر من أن المشروع سيقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

ويأتي الدفع بمخطط 'E1' بالتزامن مع الأوامر العسكرية ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني في شمال الضفة، بما يضع هذه الإجراءات في سياق جغرافي أوسع؛ فبينما يجري الاحتلال إعادة تفعيل مستوطنات مخلاة وشق طرق وإقامة مواقع عسكرية في جنين، يدفع في المنطقة الممتدة شرق القدس باتجاه مشروع استيطاني من شأنه قطع امتداد الضفة من شمالها إلى جنوبها. وبذلك تتكامل الإجراءات على الأرض في اتجاه واحد: توسيع السيطرة على الأرض الفلسطينية وتقطيع أوصالها وربط المستوطنات بشبكة من الطرق والمواقع العسكرية، بما يضيّق المساحة المتاحة أمام الفلسطينيين ويعزز واقع الضم.

ويأتي ذلك بينما تتواصل مصادرة الأراضي في مختلف مناطق الضفة، بالتزامن مع شق الطرق وإقامة المواقع العسكرية، بما يفرض قيودًا جديدة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم الزراعية.

ولا تقف آثار هذه الإجراءات عند حدود خسارة الأرض، بل تطال قدرة الفلسطينيين على زراعتها والاستفادة منها، في ظل القيود المفروضة على الوصول إليها والاعتداءات التي تطال الأشجار والأراضي الزراعية.

ويمتد الاستهداف إلى التجمعات البدوية المنتشرة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، حيث تتعرض مصادر المياه ومساحات الرعي لقيود متزايدة.

واقع ملكية الأراضي

وأشار داوود إلى أن حرمان التجمعات البدوية من مصادر المياه ومساحات الرعي أدى إلى رحيل وتشريد أكثر من 108 تجمعات بدوية، بصورة جزئية أو كلية، من أصل نحو 400 تجمع في مختلف مناطق الضفة الغربية.

كما فرضت سلطات الاحتلال إجراءات وقوانين ذات طابع سيادي، من بينها تسجيل الأراضي وتعديل قانون الآثار، إلى جانب تنفيذ عمليات هدم في مناطق 'أ' و'ب'، وهو ما اعتبره داوود تجاوزًا لترتيبات اتفاق أوسلو وفرضًا للضم على الأرض بالأمر الواقع.

وفي مواجهة الرواية 'الإسرائيلية' التي تتحدث عن 'تسريب' الفلسطينيين لأراضيهم، استند داوود إلى شهادات قضاة في المحكمة العليا 'الإسرائيلية'، قال إنها أكدت وجود تزوير واضح في 99% من معاملات نقل الملكية التي اعتمدها الاحتلال.

وتأتي هذه القضية في ظل استمرار محاولات الاحتلال تغيير واقع ملكية الأراضي من خلال إجراءات قانونية وإدارية، بالتزامن مع فرض وقائع استيطانية وعسكرية على الأرض.

وبين مصادرة الأراضي وشق الطرق وإقامة المواقع العسكرية، تتقدم خطوات إعادة الاستيطان إلى مواقع سبق إخلاؤها، في وقت يعمل فيه الاحتلال على تغيير واقع شمال الضفة، ولا سيما في محافظة جنين.

وتعيد هذه الخطوات إلى الواجهة المستوطنات التي أُخليت سابقًا، بعدما كانت سلطات الاحتلال قد أزالت وجود المستوطنين منها، لتتحول اليوم إلى مواقع يجري العمل على إعادة الاستيطان فيها.

وتشير هذه التطورات إلى اتساع نطاق الاستهداف 'الإسرائيلي' للأرض الفلسطينية، من خلال الجمع بين مصادرة الأراضي، وتقييد وصول أصحابها إليها، وإقامة الطرق والمواقع العسكرية، وإنشاء مستوطنات جديدة وإعادة الاستيطان في مواقع مخلاة.

ويؤكد داوود أن الوقائع التي يفرضها الاحتلال بقوة السلاح لن تمنحه شرعية، وأن حقوق الفلسطينيين في أرضهم ثابتة ولا تسقط بالتقادم.