منذ الإعلان عن وثيقة التفاهمات الجديدة، انصبّ جانب كبير من النقاش على البنود الأمنية والإدارية، في حين غابت القضية الأكثر أهمية: هل تمس هذه الوثيقة مشروعية المقاومة الفلسطينية، أم أنها تمثل مرحلة من مراحل إدارة الصراع مع الاحتلال؟

في تقديري، إن الإجابة عن هذا السؤال هي التي يجب أن تحدد الموقف من الوثيقة، لا الانفعال السياسي ولا القراءة المجتزأة لبعض بنودها. 

فالمقاومة مشروع وطني متكامل يستمد شرعيته من استمرار الاحتلال، ومن حق الشعب الفلسطيني الذي تكفله القوانين الدولية في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة.

إن أي وثيقة لا تنص صراحة على إنهاء هذا الحق أو التنازل عنه، لا يمكن اعتبارها إلغاءً لمشروعية المقاومة، حتى وإن تضمنت ترتيبات أمنية أو انتقالية فرضتها ظروف الحرب وتعقيدات الواقع. فالحروب الطويلة لا تُدار بمنطق المواجهة العسكرية الدائمة، وإنما بمنطق الحفاظ على القدرة، وحماية المشروع الوطني، ومنع الاحتلال من تحقيق أهدافه النهائية.

لقد دفعت غزة خلال السنوات الماضية أثمانًا باهظة دفاعًا عن القضية الفلسطينية، واستطاعت المقاومة أن تفرض نفسها لاعبًا رئيسًا في المعادلة الإقليمية. 

لكن المحافظة على هذا الإنجاز لا تكون فقط بالقتال، وإنما أيضًا بالقدرة على المناورة السياسية عندما تفرضها موازين القوى. فإدارة الصراع ليست نقيضًا للمقاومة، بل هي أحد أركانها.

من هنا، تبدو إستراتيجية كسب الوقت جزءًا من حماية مشروعية المقاومة. 

فالمنطقة بأسرها تشهد تحولات متسارعة، من الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية إلى المتغيرات الإقليمية المرتبطة بلبنان وسوريا واليمن والعلاقة الأمريكية الإيرانية. 

وهذه التحولات لم تستقر بعد، وقد تفضي إلى بيئة سياسية مختلفة عما هي عليه اليوم.

إذا كانت الوثيقة تمنح الشعب الفلسطيني فرصة لوقف النزيف، وإدخال المساعدات، وإعادة تشغيل المرافق الأساسية، وفتح المجال أمام التعافي، دون أن تنتزع حقه في مقاومة الاحتلال، فإنها تصبح أداة لإدارة مرحلة من الصراع، لا إعلانًا لنهايته. فالمشروعية لا تسقط بتوقيع اتفاق مرحلي، وإنما تسقط فقط إذا تم التخلي عن الحقوق الوطنية أو الاعتراف بشرعية الاحتلال، وهو ما لا تتضمنه الوثيقة بحسب ما هو مطروح.

لقد أثبت التاريخ الفلسطيني، كما تجارب حركات التحرر في العالم، أن الاتفاقات المرحلية والهدن لم تكن نهاية للمقاومة، بل كانت في كثير من الأحيان وسيلة لإعادة ترتيب الأولويات، واستعادة القدرة، واستثمار الزمن حتى تتغير موازين القوى. فالقوة لا تُقاس بعدد جولات القتال فقط، وإنما بالقدرة على البقاء والاستمرار.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي اليوم ليس: هل تحتوي الوثيقة على تنازلات مؤلمة؟ بل: هل تمس جوهر الحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال؟ فإذا بقيت مشروعية المقاومة مصانة، وبقي المشروع الوطني قائمًا، فإن أي تفاهم مرحلي يظل أداة سياسية قابلة للتقييم وفق ما يحققه من مصالح للشعب الفلسطيني، وليس وفق الانطباعات الآنية.

مشروعية المقاومة تستمد من استمرار الاحتلال ذاته. 

وما دام الاحتلال قائمًا، فإن حق الشعب الفلسطيني في مقاومته سيظل قائمًا أيضًا، مهما تغيرت أدوات إدارة الصراع أو تبدلت مراحله.