التقاتل بالذخيرة على الحدود اللبنانية الجنوبية لا يقلّل من البحث عن الكيفية التي يمكن من خلالها إخماد النيران الناشبة بين إسرائيل ومحور 'الممانعة'، فيما يبقى الهدف الأساسيّ للمفاوضات في التوصّل إلى حلّ ديبلوماسيّ ينهي المناوشات الحربية الآخذة في الاحتدام، لكنّ التحضير المشاوراتيّ تداول أيضاً في موضوع ترسيم الحدود البريّة بين إسرائيل ولبنان خلال الأشهر الماضية، وهو ملفّ كان على بساط البحث ولا يزال يلاقي بعض التباينات في الداخل اللبنانيّ حول إن كانت هناك قدرة على بلورة هكذا اتفاق وسط شغور كرسيّ رئاسة الجمهورية اللبنانية. ثمّة من يتحدّث عن قدرة حكومة تصريف الأعمال على التفاوض حول الترسيم الحدوديّ البريّ.

يقول رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي شكري صادر لـ'النهار' إنّ 'رئيس الجمهورية اللبنانية يفاوض في المعاهدات الدولية، وفي المبدأ لا يمكن التوصّل إلى اتفاق من خلال الحكومة، لكن المفاوضات قد تحصل لأنّ ما من رئيس للجمهورية حالياً ولأنّ صلاحيات الرئيس تصبح حكماً لدى مجلس الوزراء رغم تصريفه للأعمال. من الناحية القانونية والدستورية، إنّ رئيس الجمهورية هو من يفاوض لكن اليوم هناك حكومة مستقيلة وهي بحسب القانون والدستور تأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية. يمكن الحكومة الحالية أن تفاوض وتتابع ملف ترسيم الحدود البرية، لكن لا يمكنها أن توافق على الترسيم. حتى في حال وجود رئيس للجمهورية، إنه يفاوض لكنّ من يقرّر هو المجلس النيابيّ، ولا يمكن التوصّل إلى معاهدة من دون البرلمان'.

ويردف صادر أنّ 'رئيس الجمهورية يفاوض لكن ليس هو من يوقّع اتفاق ترسيم الحدود البرية. لا بدّ أن تمرّ المعاهدة الدولية في المجلس النيابي حتى تتكرّس. وحالياً، في ظلّ الشغور الرئاسيّ لقد انتقلت صلاحيّات رئيس الجمهورية دستوريّاً إلى مجلس الوزراء في استثناء الصلاحيات الخاصة بشخص رئيس الجمهورية، لكن التفاوض يمكن أن يحصل في غياب رئيس الجمهورية لأنّ صلاحيات التفاوض انتقلت إلى رئيس الحكومة. ويمكن أن يتبلور ترسيم الحدود في غياب رئيس للجمهورية إذا حصل الاتفاق على الترسيم الحدوديّ البريّ لأن من صلاحيته المفاوضة، لا تأكيد الترسيم الذي يحتاج للمجلس النيابي. وإذ يفضَّل وجود رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات تحوز ثقة المجلس النيابي، لكن في غياب رئيس الجمهورية إن الحكومة هي من تتولى صلاحياته حتى وإن كانت تصرّف أعمالاً'.

حتى وإن كان من المبكر التوصّل لاتفاق ترسيميّ لأنّ وتيرة القصف لم تخفت، هناك من لا يتراجع توجّسه من الموضوع وسط غياب انتخاب رئيس للجمهورية. يفسّر المحامي في بيروت وباريس وأستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأميركية في بيروت أنطوان صفير في تصريح لـ'النهار'، أنه 'عندما نتحدّث عن ترسيم الحدود، بحرية كانت أم برية أم ربما بعض المشاكل مع الدول المحاذية أو البعيدة، نتحدث عن اتفاقية دولية أو مذكرة تفاهم أو بروتوكول بحسب منطوق القانون الدولي العام، لذلك إنّ رئيس الجمهورية أناط به الدستور في المادة 52 منه مهمّة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكّنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن إبرامها الا بعد موافقة مجلس النواب'.

ويضيف صفير أنّه 'لا يمكن أن يكون هناك دخول في سياق ترسيم بحري آخر أو في منطقة أخرى من لبنان أو في سياق إعادة نظر في أيّ ترسيم معيّن كما لا يمكن القيام بترسيم بريّ إلا إذا كان رئيس الجمهورية موجوداً ومشاركاً ومفاوضاً وموافقاً وموقّعاً، لأنّ صلاحيته ليست صلاحية هامشية إنما صلاحية انتظام دستوري عام حدّدها الدستور 'بالتضامن' مع مجلس الوزراء. عندما يكون هناك اتفاقية بالمعنى المتعارف عليه، يجب أن يكون مجلس النواب هو معنيّ في الموضوع، لكن عندما تكون هناك اتفاقيات موجودة ومبرمة من مجلس النواب على أساسها يطبّق مجلس الوزراء حيثياتها، ورئيس الجمهورية له دور أساسي وجوهري بحكم أنه جزء أساسي من السلطة الإجرائية إضافة لكونه رأس الدولة بكلّ مكوّناتها ومؤسساتها.

ولا يمكن لمجلس الوزراء ممارسة صلاحية الرئيس بالوكالة لأنها من الصلاحيات المنوطة بشخص الرئيس وموقعيه الدستوري والميثاقي على حدّ سواء. وبحجة أولى لا يمكن لحكومة مستقيلة بحكم النص الدستوري أن تمارس صلاحية رئاسية بهذا الحجم، خصوصاً أنه يمكن الانتظار حتى انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة مسؤولة أمام مجلس النواب'.