سعت حركة «حاباد-لوبافيتش» الحسيدية إلى النأي بنفسها عن أحد أبرز حاخاماتها في إسرائيل، عقب إصداره فتوى دينية أثارت جدلًا واسعًا، اعتبر فيها أن قادة الأحزاب اليهودية الذين يتعاونون مع الأحزاب العربية أو يعتمدون على دعمها السياسي ينطبق عليهم حكم «الرودف» في الشريعة اليهودية، وهو مفهوم استخدم تاريخيًا لتبرير استخدام القوة ضد من يُنظر إليه باعتباره خطرًا على حياة اليهود.

وأفادت صحيفة «هآرتس» بأن الفتوى أثارت ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، حيث طالب عدد من المسؤولين السابقين في المؤسسة الأمنية، بينهم رؤساء سابقون لجهازي «الموساد» و«الشاباك»، بفتح تحقيق مع الحاخام جداليا أكسلرود بتهمة التحريض على العنف والقتل.

وكان أكسلرود، الذي تولى سابقًا رئاسة المحكمة الحاخامية في حيفا، قد أصدر رسالة رسمية كتب فيها أن دعم الأحزاب العربية أو إشراكها في ترتيبات الحكم يشكل «خطرًا جسيمًا» على إسرائيل، معتبرًا أن السياسيين اليهود الذين يسلكون هذا المسار يندرجون ضمن تعريف «الرودف».

وأعاد هذا الموقف إلى الأذهان الجدل الذي سبق اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين عام 1995، حين استخدم حاخامات متطرفون المفهوم ذاته ضد رابين بسبب اتفاقيات أوسلو، معتبرين آنذاك أن سياساته تعرض حياة اليهود للخطر.

وفي مواجهة الانتقادات، شددت حركة «حاباد» على أن تصريحات أكسلرود لا تمثلها رسميًا. وقال المتحدث باسم الحركة في إسرائيل، الحاخام شيمي سيغال، إن المواقف الدينية الرسمية للحركة تصدر حصريًا عن المحكمة الحاخامية التابعة لها، مؤكدًا أن أكسلرود لا يشغل أي منصب قيادي داخل الحركة، وأن الفتوى تعبر عن رأيه الشخصي فقط.