بيروت ـ زينة طباره

قال نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث إلى «الأنباء»: «نتفهم خوف الناس من انقطاع السلع والمواد الغذائية وتهافتهم على شرائها، لكن ما يجب التأكيد عليه هو ان لبنان كان يتحضر لاستقبال شهر رمضان المبارك وعيد الفصح المجيد، وبالتالي المخازن ممتلئة بالبضائع الاستهلاكية وتكفي لمدة شهرين أو أكثر.

لذا ندعو المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الهلع والتهافت، خصوصا ان مرفأ بيروت يعمل بانتظام ولا يزال حتى الساعة يستقبل البواخر المحملة بالمواد الغذائية».

وأضاف: «لا شك في ان العين على مرفأ بيروت، وطالما يعمل بوتيرته المعتادة لن يكون هناك تباطوء في حركة الإمداد أو نقص في المواد الغذائية والاستهلاكية. وبالتالي المطلوب من المواطنين عدم الانجرار وراء الخشية من أزمة لن تبصر النور ما دامت أبواب الإمداد مفتوحة. على امل ان تبقى «الأبواب» بعيدة عن المخاطر الأمنية أو تعرضها لا سمح الله لاعتداءات مباشرة غير محسوبة».

وردا على سؤال قال بحصلي: «الاحتكار مرفوض بالمطلق ومدان انسانيا وأخلاقيا، لا بل هو جريمة بحق الناس. لكن والحق يقال انه لم يثبت حتى الساعة لدى وزارة الاقتصاد وجود محتكرين لاي نوع من المواد الغذائية والاستهلاكية، خصوصا ان ما يهم التاجر والبائع هو تصريف البضائع لا تكديسها في المخازن. وعلى المواطنين في المقابل الا يترددوا في اخطار وزارة الاقتصاد حول محتكر اذا ما تأكد لهم ارتكابه لهذا الجرم الشنيع».

وتابع في سياق رده قائلا: «لا شك في ان الطلب على المواد الغذائية كبير جداو ونتفهم أسبابه، الا ان الحديث عن ارتفاع الاسعار بنسبة تتراوح بين 20 و30% بعد اندلاع الحرب غير صحيح على الإطلاق، ونرجو من اي شركة أو مؤسسة معنية بمراقبة الاسعار ونسبة التضخم ان تتقدم بما لديها من اوراق ثبوتية تؤكد وجود ارتفاع غير مبرر في الأسعار، مع الإشارة إلى ان أسباب الغلاء الذي شهدته الاسواق قبل أيام من اندلاع الحرب، تعود إلى الضريبة التي وضعتها الحكومة على صفيحة البنزين ورفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12%».

وقال: «على الرغم من مرور البلاد في مرحلة استثنائية مقلقة، علينا ايصال الرسائل التي تطمئن اللبنانيين وتمدهم بالايجابيات، لا اختراع عناوين محبطة تهد عزيمتهم، ناهيك عن ان وزارة الاقتصاد ساهرة بكل على حماية المستهلك، وقد خصصت رقما ساخنا للشكوى على كل من تسول له نفسه اما رفع الاسعار من دون وجود مبررات رسمية، واما احتكار المواد والبضائع وحجبها عن الناس».

وعما اذا كان لديه خطة «ب» في حال تدهورت الامور نحو الاسوأ، ختم بحصلي بالقول: «لا نريد البحث في السلبيات، لكن لنفرض جدلا ان مرفأ بيروت تعرض لا سمح الله لاعتداء اضطره إلى التوقف عن العمل، يبقى امامنا ان نعتمد على الحدود اللبنانية مع سورية كمنفذ بديل عن المرفأ لاستكمال عمليات استيراد المواد والسلع الغذائية».