القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي، أن الاضطهاد الديني الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد كل من هو غير يهودي صهيوني هو ركيزة أساسية في منظومتها الاستعمارية القائمة على التفوق الديني والهيمنة الأيديولوجية، حيث تسعى إلى تكريس سلطتها عبر قمع شعبنا وسلبنا حقوقنا الأساسية، بما في ذلك حقنا الطبيعي بالعبادة في أماكننا المُقدسة في عاصمة دولتنا. وأوضح أن القيود القمعية المفروضة على شعبنا، خصوصًا في القدس العربية المحتلة، هي أدوات مُنظمة للاضطهاد الديني والإبادة الثقافية والتطهير العرقي، تهدف إلى تقويض الهوية الوطنية والحضارية والتاريخية والدينية للمدينة المقدسة.

وأضاف دلياني: 'ما جرى اليوم من تحويل الاحتلال الإسرائيلي للقدس إلى ثكنة عسكرية ونشره الآلاف من عناصره المدججين بالسلاح لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الأولى من رمضان، يكشف بوضوح أن هذا القمع هو جزء من المشروع الاستعماري الأوسع، الذي تُرسّخ من خلاله ممارسة العبادة كامتياز ممنوح ضمن حسابات الهيمنة والقمع والسيطرة، وليس حقًا مكفولًا بديهيًا كما هو الحال في العالم الذي تدّعي دولة الاحتلال كذبًا الانتماء إليه'.

وأوضح القيادي الفتحاوي أن 'سياسات دولة الاحتلال المؤسسية في قمع الحريات ومنها الحرية الدينية ليست منفصلة عن منظومته الأوسع للقمع والاضطهاد، والتي تشمل حرب الإبادة، والتطهير العرقي، والإعدامات الميدانية، والاعتقال الإداري، والتهجير القسري، والتضييق على شعبنا في كافة جوانب حياتنا اليومية. إن حرمان أهلنا من حقهم الأساسي في ممارسة شعائرهم الدينية هو استراتيجية متعمدة، تندرج ضمن تعريف القانون الدولي لجرائم التمييز والجرائم ضد الإنسانية'.

واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن الاضطهاد الديني الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد شعبنا، مسلمين ومسيحيين، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، يستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لمحاسبة هذا الكيان الاستعماري، الذي يستخدم القمع الديني كأداة لترسيخ احتلاله وإلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية، ولكن كما أثبت التاريخ، لا يمكن لقوة استعمارية أن تمحو شعبًا متجذرًا في أرضه، يمتلك من الإرادة والتوق للحرية ما يفوق بطش المحتل وأدواته القمعية.