كَتَبنا الكثير عن ظاهرة الدراجات النارية المُخالفة في لبنان التي تحوّلت من وسيلة بديلة للنقل إلى ظاهرة مرورية جهنّميّة تترك أثراً دموياً على طرقاتنا، إلاّ أنّ شيئاً لم يتغيّر، لا بل المخالفات الى ارتفاع، والمشاهد كارثيّة، والضحايا بالعشرات وكأن لا دولة ترى وتسمع وتطبّق القانون، ولا مواطنين يخافون على أغلى ما يملكون... حياتهم! إن كانت الكلمات لا تقدّم ولا تؤخّر، فإن الأرقام لا تكذب. وفقاً لإحصاءات صادرة حديثاً، وقع في لبنان نحو 2,303 حوادث في الـ 2023 خلّفت 439 قتيلاً وما يزيد على 2,700 جريح، وارتفعت الأرقام في الـ 2024 حيث رُصد 2,365 حادثاً و443 قتيلاً. أما العام الحالي فهو الأكثر دموية على الإطلاق، إذ تمّ تسجيل أكثر من 4900 حادث سير وأكثر من 260 وفاة وزهاء 6,700 جريح حتى منتصف العام فقط.هذه الأرقام الصادمة سببها الأساسي الفلتان المتزايد في قطاع الدرّاجات الناريّة التي تغزو الطرقات كالنمل خصوصاً في ظلّ غياب الالتزام بالسّرعة المحددة وركوب أكثر من شخص على المقعد الواحد من دون وضع خوذ، والأسوأ هو مشهد الأطفال والرضّع على الدراجات النارية، بالإضافة الى انتشار خدمات التوصيل السريع ما يزيد الحركة المتهوّرة على الطرقات ويفاجئ سائقي السيارات، أضف الى كلّ ذلك البنية التحتية السيئة للطرقات وغياب الإنارة وإشارات السير وخطوط المرور وغيرها من الأمور الأساسية التي، لو وُجدت، لساهمت في الحدّ قليلاً من حوادث السير.في عامي 2023 و2024، تم استيراد أكثر من 50 ألف دراجة نارية سنويّاً، ولكن يُعتقد أن العدد الفعلي للدراجات في الشوارع يتجاوز المليون ونصف مليون دراجة نظرا لوجود عدد كبير من الدراجات غير المسجّلة، وهنا بيت القصيد.أمام هذا الواقع المأساوي المستمرّ، ما المطلوب لتتحرّك الدولة بأجهزتها المعنيّة لوضع حدّ نهائي للموت على طرقاتنا؟ هل المطلوب اجتماع لجنة خماسيّة؟ أو قوّات يونيفيل على الطرقات العامة والفرعيّة؟ وحتّى حركة موفدين دوليّين يحذّرون لبنان من الأسوأ الآتي خصوصاً وأنه لا يزال من بين الدول الأعلى وفاة بحوادث المرور بالنسبة لحجم السكّان؟ الأكيد أنّ الوضع سيزداد سوءاً على الطرقات إن لم تتحرك الدولة عاجلاً وتعمل على هذه الحلول الطارئة: أوّلا تشديد الرقابة على الدراجات النارية عبر عناصر القوى الأمنية وعناصر الشرطة مع فرض غرامات رادعة وكبيرة وصولاً الى عقوبة السّجن، ثانياً، حملات توعية شاملة حول الخوذة والالتزام بقوانين السّير، وثالثاً، تحسين البنية التحتيّة التي عانت من الإهمال لسنوات طويلة، ولم يلتفت إليها أحد. أزمة الدراجات النارية في لبنان ليست مجرّد أزمة ثانوية في البلد، بل هي قضية حياة أو موت في وطن تُهدر فيه أرواح المواطنين بأشنع الطّرق كلّ يوم. الحلول موجودة، ولكن التحرك الفوري هو الأساس في هذه المرحلة التي وصلنا إليها، لأنّ التأخير ليوم إضافي واحدٍ يعني أنّ طرقات لبنان ستُصبح مقابر جماعيّة على مساحة الوطن.