لفت وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، بعد زيارته رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، إلى 'أنّنا تداولنا بعدّة أمور وبالأوضاع العامّة في البلد بشكل عام، بدءًا من الوضع في الجنوب، وهو ضاغط على كلّ لبنان، بما فيه إستمرار الاحتلال والإعتداءات'.

وأوضح 'أنّنا تكلّمنا أيضًا عن زيارة الرّئيس من فترة ليست ببعيدة إلى مدينة ​النبطية​. وهي تأكيد على وجود الدّولة في قرى ومناطق الجنوب، وتمّ استكمالها بزيارة رئيس الحكومة. وأنا كنت مع مجموعة من الوزراء والمدراء العامين، معه في النبطيّة'.

وأشار الحجّار إلى 'أنّنا تداولنا مع الرّئيس عون أيضًا بالخدمات والإجراءات كافّة، سواء بموضوع الأمن أو بموضوع تأمين الخدمات إلى المواطنين في النبطيّة وكلّ قرى الجنوب. وتكلّمنا أيضًا عن الوضع الأمني بشكل عام في العاصمة ​بيروت​، الّتي لها لاتمام خاص على الدّوام'، مبيّنًا 'أنّنا نسمع ونتابع الأمور كافّة في هذا الإطار، وسنقوم بتعزيز الإجراءات، وكذلك الأمر بالنّسبة إلى المناطق اللّبنانيّة كافّة'.

وذكر 'أنّنا تكلّمنا كذلك بكلّ الخدمات والإجراءات الّتي تقوم بها ​وزارة الداخلية والبلديات​ في المرافق كافّة التابعة لها، بغية تأمين أفضل الخدمات للمواطنين، سواء بالأمن العام أو دوائر النّفوس أو المرافق الأخرى كافّة'.

وردًّا على سؤال حول عودة النّقاش ب​قانون الانتخاب​، أجاب: 'وصلتنا الدّعوة، وحضرت يوم أمس اجتماع اللّجنة الفرعيّة لقانون الانتخاب. ومن حقّ المجلس النّيابي طرح المواضيع الّتي يراها مناسِبة'، مركّزًا على 'أنّنا كحكومة كان موقفنا واضحًا، وقوامه أنّنا سبق وتقدّمنا بمشروع قانون لتعديل القانون الحالي، يرتكز على تعديلَين أساسيَّين: المادّة 84 المعنيّة بالبطاقة الممغنطة لجهة الاقتراح بإلغائها واعتماد الميغاسنتر مراكز الاقتراع الكبرى مع التسجيل المسبق، والتعديل الآخر يشمل اقتراع المغتربين من الخارج مثلما حصل في الفترات السّابقة'.

وأضاف الحجّار: 'نحن عرضنا الأمر أمام النّواب، وقلنا إنّ الحكومة في الوقت عينه منفتحة لكلّ الاقتراحات القانونيّة الموجودة أمام اللّجنة النّيابيّة، لإبداء رأينا والتعاون معًا بشأنها، وأنا أضع الأمر في هذا الإطار. وفي الوقت نفسه، أمام الحكومة تحدّيات كبرى على كلّ الأصعدة، ونتابع هذه الأمور كافّة بكلّ جدّيّة'.

أمّا حول مداهمات ​مفرزة استقصاء جبل لبنان​ وإمكانيّة وعده للبنانيّين بعدم وجود استنسابية في هذا الموضوع، شدّد على أنّه 'ليس فقط مفرزة استقصاء جبل لبنان، بل إنّ القوى الأمنيّة بشكل عام والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وقوى الأمن الدّاخلي والأمن العام، وشعبة المعلومات ومكتب مكافحة المخدرات، ومفارز الإستقصاء، ومن بينها مفرزة إستقصاء جبل لبنان الّتي تقوم بجهد كبير جدًّا'.

وأوضح أنّ 'الضابطة العدلية تبدأ بالتحقيقات وتقوم بالإجراءات اللازمة وتجري النحقيقات الأولية، وبعدها يودع الأمر في عهدة القضاء. إن ​القوى الأمنية​ بكل قطعها لا تكون الا جدية، وتعمل إجراءاتها كاملة وتذهب بها الى الآخر، بعدها يصبح الملف بعهدة القضاء وقضاة التحقيق والمحاكم المختصة'.