وكالة خبر

 فرضت عدة دول غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش.

ونشر بيان مشترك لوزراء خارجية دول استراليا ونيوزيلندا والنرويج وبريطانيا وكندا، بشأن إعلان العقوبات.

وتشمل العقوبات منعهما من دخول هذه الدول، وتجميد أي أصول لهما فيها، ومنع المؤسسات المالية أو الشركات التجارية من إجراء معاملات مالية معهما.

واتهم البيان المشترك، الوزيرين الإسرائيليين بتأجيج العنف ضد الفلسطينيين وعنف المستوطنين بالضفة ما يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى الخطاب المتطرف الذي يدعو إلى تهجير الفلسطينيين من ديارهم، إلى جانب الرفض القاطع لحل الدولتين.

وأشار البيان إلى أن عنف المستوطنين أدى إلى مقتل مدنيين فلسطينيين وتشريد مجتمعات بأكملها.

وأكد البيان،  نحن ملتزمون التزامًا راسخًا بحل الدولتين، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين، وضمان الاستقرار طويل الأمد في المنطقة، إلا أن هذا الحل مُعرَّض للخطر بسبب عنف المستوطنين المتطرف وتوسع المستوطنات.

وقال البيان: حرّض إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش على العنف المتطرف وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني .. إن الخطاب المتطرف الذي يدعو إلى التهجير القسري للفلسطينيين وإنشاء مستوطنات إسرائيلية جديدة أمرٌ مروّع وخطير، وهذه الأفعال غير مقبولة.

وأضاف: لقد تواصلنا مع الحكومة الإسرائيلية على نطاق واسع بشأن هذه القضية، ومع ذلك يواصل مرتكبو العنف أفعالهم بتشجيع وإفلات من العقاب. ولهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الآن، لمحاسبة المسؤولين.

وأكد البيان على ضرورة أن تفي الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، داعيةً إياها إلى اتخاذ إجراءات جادة لإنهاء الخطاب المتطرف والعنيف والتوسعي.

وقال البيان: تُركز إجراءات اليوم على الضفة الغربية، ولكن لا يُمكن النظر إلى هذا بمعزل عن الكارثة في غزة. لا نزال نشعر بالفزع إزاء المعاناة الهائلة التي يُعاني منها المدنيون، بما في ذلك حرمانهم من المساعدات الأساسية.

وأضاف: يجب ألا يكون هناك أي تهجير غير قانوني للفلسطينيين من غزة أو داخل الضفة الغربية، ولا أي تقليص في مساحة قطاع غزة.

وتابع: سنواصل العمل مع الحكومة الإسرائيلية ومجموعة من الشركاء، وسنسعى جاهدين لضمان وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن الرهائن المتبقين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء، دون عوائق.

وواصل: نريد أن نرى غزة مُعاد إعمارها، خالية من سيطرة حماس، وأن يكون هناك مسار سياسي نحو حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اتخذنا إجراءات لمحاسبة بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف المتطرف.

وتأتي هذه الخطوة وسط إدانة دولية متزايدة لتصريحات الوزيرين حول غزة والمساعدات الإنسانية.

وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بقوله: 'تجاوزنا فرعون وسنتجاوز ستارمر'.

فيما رد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش: 'سمعت أن بريطانيا قررت فرض عقوبات علي بسبب إحباطي قيام الدولة الفلسطينية .. ما من توقيت أفضل من هذا، فالرد الطبيعي سيكون عمليًا أيضًا .. لقد حاولت بريطانيا سابقًا منعنا من استيطان مهد وطننا، ولن نسمح لها بذلك مجددًا .. نحن عازمون على مواصلة البناء'. 

بينما علق وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قائلاً: 'أبلغنا بقرار بريطانيا إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية .. إنها فضيحة أن يخضع مسؤولون منتخبون وأعضاء في الحكومة لمثل هذه الإجراءات .. ناقشت هذا الأمر في وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا خاصًا لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول'.

وفي الشهر الماضي، حذر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في بيان مشترك مع زعيمي فرنسا وكندا، من فرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب الدائرة في غزة.

كما علقت بريطانيا محادثاتها مع إسرائيل بشأن اتفاقية التجارة الحرة الشهر الماضي بسبب سياساتها في الضفة الغربية وغزة، واستدعت السفير الإسرائيلي لتقديم توبيخ، وفرضت عقوبات على المستوطنين والمنظمات والهيئات المرتبطة بهم.