أظهرت بيانات إسرائيلية، أن الجيش لم يقدم سوى لائحة اتهام واحدة ضد جندي بتهمة النهب في حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة ، وانتهت بصفقة 'إقرار بالذنب'، وفق ما ذكره إعلام عبري، الأربعاء.

وقالت صحيفة 'هآرتس' إنها حصلت على البيانات من المؤسسة العسكرية الإٍسرائيلية، مضيفة : 'يعتقد الجيش أن هذه الحالة لا تمثل سوى غيض من فيض في ضوء مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تُظهر جنودًا يُخربون وينهبون ممتلكات فلسطينية'.

وقالت: 'على الرغم من حالات النهب وتدمير الممتلكات المتعددة التي ارتكبها جنود إسرائيليون خلال العمليات البرية في غزة ولبنان، لم تُسفر سوى حالة واحدة عن توجيه اتهام جنائي سُوّي في نهاية المطاف يوم الاثنين، باتفاق إقرار بالذنب بسبب صعوبات في الأدلة وإخفاقات في التحقيق'.

وتابعت: 'بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، حكمت المحكمة العسكرية على الجندي الاحتياطي بالسجن 60 يومًا و30 يوما بالخدمة العسكرية المجتمعية'.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه 'وفقًا للائحة الاتهام، في صيف عام 2024، دخلت وحدة عسكرية منزلًا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة لتفتيشه بحثًا عن أسلحة وجمع معلومات استخباراتية، وخلال العملية، لاحظ جندي احتياطي حقيبة، ففتحها، وأخذ الأوراق النقدية ووضعها في حقيبته الشخصية'.

وفي الكشف عن التفاصيل ذكرت الصحيفة أنه 'في أكتوبر/ تشرين الأول، وأثناء إجازة من الخدمة القتالية، حاول جندي احتياطي، يُحظر الكشف عن هويته، إيداع مبلغ من المال في حسابه المصرفي الخاص، وتبين أن حوالي 5000 شيكل (1600 دولار أمريكي تقريبًا) من المبلغ مزيفة، مما أثار شكوك موظف البنك'.

وقالت: 'أبلغ الموظف الشرطة بالأمر، والتي بدورها أحالت القضية إلى الشرطة العسكرية وبعد نحو ستة أشهر، وجهت الشرطة العسكرية لائحة اتهام'.

ونقلت الصحيفة عن الجيش الإسرائيلي زعمه أنه 'يأخذ أي ضرر يلحق بممتلكات المدنيين، وخاصة أعمال النهب على محمل الجد ويحظرها بشكل قاطع'.

وادعى الجيش الإٍسرائيلي، أنه 'يتم التحقيق بدقة في أي ادعاء أو شبهة تتعلق بهذه الأعمال، ويتعامل معها مكتب المدعي العام العسكري بكل حزم'، مؤكدًا أنه 'يتم تنفيذ العقوبة إذا توفرت الأدلة'.

ووفقًا لبيانات حصلت عليها صحيفة 'هآرتس' تم فتح ستة تحقيقات جنائية إضافية على الأقل في عام 2024 للاشتباه في قيام جنود بأعمال نهب أو تخريب ممتلكات خلال الحرب، إلا أن أياً منها لم يسفر عن توجيه اتهامات.

وقالت: 'تُظهر البيانات التي تم الحصول عليها عبر طلب حرية المعلومات الذي قدمته منظمة 'هتزلاخا' غير الحكومية، بالإضافة إلى معلومات إضافية حصلت عليها صحيفة 'هآرتس'، أن معظم حالات النهب شملت سرقة ذخيرة وبنادق كلاشينكوف ومسدسات، مع وجود حالات أخرى، بما في ذلك سرقة بعض الدراجات النارية'.

وأَضافت الصحيفة، أنه 'من الحالات البارزة الأخرى سرقة أجهزة كهربائية من غزة وبيعها في إسرائيل'.

وتابعت: 'كما حقق مكتب المدعي العام العسكري في حوادث أخرى قام فيها جنود بتدنيس نسخ من القرآن الكريم في مسجد النبي صالح، وإتلاف معدات طبية في مستشفى بغزة، ونهب مقتنيات دينية إسلامية'.

واستدركت الصحيفة: 'على الرغم من قيام بعض الجنود بتسجيل أنفسهم وهم يرتكبون هذه الأفعال، لم يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي أو جنائي ضدهم'.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي دخل اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بعد حرب إبادة استمرت عامين وتجاوزت حصيلة ضحاياها 72 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطيني، بجانب دمار هائل طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.