نظّم المكتب الوطني للمساعدة التجارية ووزارة الاقتصاد والتجارة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبالتعاون مع حكومة كندا وغرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، ورشة عمل بعنوان الوصول إلى السوق السعودي: المتطلبات والإجراءات والفرص المتاحة للمصدرين اللبنانيين.

حضر الورشة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، والمدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر، وممثلون عن حكومة كندا ووزارة الداخلية والجمارك اللبنانية، إلى جانب ملحقين اقتصاديين وخبراء وممثلين عن القطاع الخاص وكبار المصدّرين، فضلاً عن عشرات المصدّرين اللبنانيين والصناعيين والزراعيين حضورياً وعبر الإنترنت.

وفي كلمته، قال البساط: يمثّل اليوم محطة مهمة في العلاقة الاقتصادية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية وانطلاق أول شحنة من مرفأ بيروت إلى جدة يعكسان ثقة السعوديين بخياراتنا، وعلينا جميعاً، حكومة وقطاعاً خاصاً، أن نكون عند حسن هذه الثقة.

وتوجّه إلى المصدّرين وجميع الجهات المعنية بالقول: رفع الحظرلا يعيدنا إلى السوق السعودي تلقائياً، بل يتوجّب علينا إعادة بناء الثقة، لافتاً إلى أن الحظر لم يكن متعلقاً بجودة المنتجات اللبنانية، بل بالأمن والامتثال والثقة، وأن المنتجات اللبنانية كانت ولا تزال تحظى بسمعة ممتازة في السوق السعودي.

وأشار إلى أن لبنان يتمتع بعلاقات تاريخية وتجارية متينة داخل المملكة، ويتميّز بجالية كبيرة وراسخة فيها، وأن السوق السعودي شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن المصدّرين اللبنانيين يعودون اليوم إلى سوق أكبر وأكثر تنوعاً من السابق. وأكد البساط أن رفع الحظر يفتح أيضاً باب إعادة الشحن إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الممر البري عبر سوريا والأردن والسعودية يشكل بوابتنا إلى السوق الخليجي الأوسع.

وأوضح أن العودة إلى السوق السعودي لن تكون سهلة، لأن المنافسين ملأوا الرفوف وشبكات التوزيع وعقود التوريد، مؤكداً أن المهمة اليوم هي استعادة عملائنا وزبائننا. ولفت إلى أن السوق السعودي أصبح أكثر تطلباً من حيث معايير الامتثال والرقابة، مشدداً على أن تلبية المتطلبات الجديدة تستوجب جهداً إضافياً من المصدرين والجهات المعنية، في ظل تحديات لوجستية مرتبطة بالنقل والمعابر وكلفة الشحن.

وقال إن الحكومة تعمل على معابر جديدة بين لبنان وسوريا وتحديث مرفأي بيروت وطرابلس ومطار القليعات، كما تنسّق مع الجانب السوري لتسهيل العبور والحد من التأخير.

أضاف: ننسق مع السلطات السعودية بشأن التنفيذ، وندرس إنشاء خلية مخصصة لتسهيل التصدير، كاشفاً أن الحكومة تتفاوض على أربعة عشر اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجانب السعودي، ثماني منها تتعلق مباشرة بالقطاع الخاص والمصدرين.

وتوقع أن تكون عودة الصادرات تدريجية في المرحلة الأولى، تقودها المنتجات الزراعية والغذائية، مع استعادة الماركات اللبنانية حضورها في السوق السعودي خلال السنوات المقبلة، آملاً الوصول مجدداً إلى مستويات التصدير التي تجاوزت نصف مليار دولار قبل سنوات.

وأكد أن الفشل غير مسموح به، معتبراً أن المسؤولية تقع على الدولة والقطاع الخاص معاً لنعبر هذا الباب بمهنية وامتثال وإصرار.

وختم شاكراً لحكومة كندا ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمهما للمبادرة ولـالمكتب الوطني للمساعدة التجارية، الذي أُنشئ لمساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل مسارها التجاري.