القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الثلاثاء، من أن الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو 'على وشك اتخاذ قرارات قد تُسبب كارثة لدولة إسرائيل'، وذلك عقب أنباء عن توجه الأخير إلى المضي نحو احتلال قطاع غزة.

ونشرت عائلات الأسرى بيانا على منصة 'إكس'، الثلاثاء، قالت فيه إن 'حكومة إسرائيل على وشك اتخاذ قرارات قد تُسبب كارثة لدولة إسرائيل وكارثة للرهائن'.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال إعلام عبري، إن نتنياهو اتخذ قرارا بالمضي نحو احتلال قطاع غزة، وذلك عقب مشاورات أمنية عقدها مع عدد من الوزراء والمسؤولين العسكريين.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصدر مطلع (لم تسمّه)، أن 'توجه نتنياهو هو الذهاب نحو احتلال قطاع غزة'.

وأكدت عائلات الأسرى في البيان الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، أن 'عودة المختطفين بين أيدينا'، على حد قولهم.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ودعت عائلات الأسرى إلى 'ضرورة متابعة إعادة الرهائن والأسرى بأسرع وقت ممكن'، لأن 'الشعب فقط هو الذي سيعيد المختطفين'، على حسب تعبيرهم.

ومساء الثلاثاء، أغلق مئات المتظاهرين الإسرائيليين شارعا رئيسا يوجد به مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، للمطالبة بإعادة الأسرى ولو مقابل إنهاء الحرب على غزة، بحسب إعلام عبري.

والأسبوع الماضي، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع 'حماس' بالدوحة؛ بعد تعنت تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات الإنسانية.

ويُحمّل 52 بالمئة من الإسرائيليين حكومتهم المسؤولية كاملة أو جزئيا عن عدم إبرام اتفاق مع حماس، وفق نتائج استطلاع للرأي نشر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي نتائجه الأحد.

ومرارا، أعلنت 'حماس' استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين 'دفعة واحدة'، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يرغب بصفقات جزئية تتيح مواصلة الحرب بما يضمن بقاءه بالسلطة، إذ يخشى انهيار حكومته إذا انسحب منها الجناح الأكثر تطرفا والرافض لإنهاء الحرب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.