كشفت قناة 'سي بي إس نيوز' الأميركية، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمر مطلع سبتمبر/أيلول الماضي بشن ضربات بطائرات مسيّرة على سفينتين قبالة السواحل التونسية، بينما كانتا تستعدان للتوجه إلى غزة ضمن أسطول الصمود العالمي لإيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

ونقلت القناة عن مسؤولين استخباريين أميركيين قولهما إن قوات الاحتلال أطلقت في 8 و9 سبتمبر/أيلول طائرات مسيّرة من غواصة وألقت مواد حارقة على السفينتين الراسيتين خارج ميناء سيدي بوسعيد التونسي، مما تسبب في حريق على متنهما.

ويكشف التقرير لأول مرة مسؤولية الاحتلال عن الهجمات التي طاولت السفينتين وتسببت في تأخير انطلاق الأسطول الإنساني إلى غزة، والذي اعترضته البحرية الإسرائيلية ليل الأربعاء-الخميس واختطفت المئات من النشطاء على متن سفنه، على بعد عشرات الأميال من القطاع.

وكانت السفينة 'فاميلي'، التي ترفع العلم البرتغالي قد تعرضت لهجوم بعبوة حارقة من طائرة مسيّرة في 8 سبتمبر/أيلول. وأفاد أسطول الصمود العالمي شبكة 'سي بي إس نيوز' بأنه في الليلة التي سبقت الهجوم، كانت النائبة البرتغالية ماريانا مورتاجوا على متن السفينة.

وفي 9 سبتمبر/أيلول، تعرضت سفينة 'ألما'، التي ترفع العلم البريطاني، لهجوم مماثل. 

وقال أسطول الصمود العالمي في بيان يوم الجمعة: 'إن تأكيد تورط إسرائيل لن يفاجئنا؛ بل سيكشف ببساطة عن نمط من الغطرسة والإفلات من العقاب، وهو نمطٌ بشعٌ للغاية لا مفر منه'.

وأضاف الأسطول في بيان: 'سواءٌ أكان الهدف من هذه الهجمات قتلنا أم إخافتنا أم تعطيل قواربنا، فقد عرّضوا المدنيين والمتطوعين الإنسانيين للخطر بتهور. على العالم أن ينتبه: إن محاولات إسكات أو ترهيب أو عرقلة التزامنا بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تنجح'. 

وكانت السلطات التونسية نفت في سبتمبر/أيلول، أن تكون طائرات مُسيّرة وراء الحريق على متن السفن، زاعمةً أن الفحص الأولي أشار إلى أن الانفجار نشأ داخل القارب، وذلك بعد الهجوم الأول.

وزعمت حسابات مؤيدة لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحرائق اندلعت بعدما أخطأ النشطاء في استخدام مسدسات الإشارة، وفقا للشبكة. لكن، في الـ11 من الشهر نفسه، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، بعد تعرض سفينة ثانية لهجوم، أن الاعتداء كان 'مدبراً'.

ولم توجه الوزارة الداخلية التونسية اتهامات لأي جهة، غير أنها أكدت أنها تعمل على 'إجراء كل التحريات والأبحاث لكشف الحقائق كلها حتى يطلع الرأي العام، لا في تونس وحدها، بل في العالم كله، على من خطط لهذا الاعتداء وعلى من تواطأ وعلى من تولى التنفيذ'.