انتهى الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا في أنقرة، الأربعاء، بتوقيع 18 اتفاقية بمجالات عديدة، بحضور الرئيسين التركي، رجب طيب إردوغان، والمصري، عبد الفتاح السيسي.

وصدر بيان مشترك عن الاجتماع أشارت فيه الرئاسة التركية إلى أن عام 2025 يوافق الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، وإلى إرادة البلدين في رفع الشراكة والتعاون بينهما في كافة المجالات إلى المستوى الاستراتيجي.

وأفاد البيان أن البلدين 'ملتزمان بتعزيز التنسيق والتعاون الدوليين من أجل المساهمة في الجهود الدولية ومكافحة التحديات العالمية، بما في ذلك التنمية المستدامة وتغير المناخ وحماية البيئة والأمن الغذائي، من خلال الشراكة الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة'.

مذكرات تفاهم

وأعرب البيان عن الارتياح لتوقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في مجالات المالية والبيئة والتخطيط العمراني والصحة والطاقة والأعمال والزراعة والطيران المدني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم العالي والعمل والتوظيف والتعاون وتعزيز القدرات والسكك الحديدية وسياسة المنافسة والتعاون بين الأكاديميات الدبلوماسية، وفقا لوكالة 'الأناضول'.

وأعرب الطرفان عن رغبتهما في زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار أميركي سنويا من خلال مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستغلال الإمكانات القائمة.

كما أشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة تحسين البيئة الاستثمارية في بلديهما لرجال الأعمال، وقبلا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المشاكل لدى الجانبين وتشجيع الاستثمارات الجديدة.

وأعرب البلدان عن استعدادهما لتعزيز تعاونها في مجالات الصناعة والبنية التحتية، وأنه سيتم تشجيع التعاون الثنائي في مجالات المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال من خلال دعم رواد الأعمال الشباب لتنفيذ مشاريع مشتركة.

كما أعرب الطرفان عن التزامهما بتعزيز وزيادة المشاريع الاقتصادية المشتركة وفرص الاستثمار المتبادل في كافة المجالات من أجل ضمان التكامل من حيث الإنتاج والاستهلاك وكذلك الصادرات إلى دول أخرى في أفريقيا وأوروبا والعالم.

ويشجع الطرفان، بحسب البيان، المشاركة الدورية في معارض ومؤتمرات التجارة والفعاليات الاقتصادية مثل المنتديات والندوات والمؤتمرات وورش العمل في تركيا ومصر، وكذلك تبادل وفود التجارة والأعمال بين الطرفين.

تعاون وثيق في مجال الطاقة

البيان المشترك شدد على استعداد البلدين لمواصلة الحوار السياسي والدبلوماسي بينهما، وتوسيع نطاق التشاور في المجالات المختلفة مثل العسكرية والأمنية والشؤون القنصلية.

وأكد الطرفان على أهمية 'التعاون الوثيق' في مجال الطاقة وتطوير الحوار حول العلاقات الثنائية والمشروعات المشتركة والاستثمارات، فضلا عن دعم التعاون في التحول في مجال الطاقة، وتحديدا مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بناء على مبدأ المنفعة المتبادلة.

وقال إردوغان خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري تم بثه على التلفزيون: 'لدينا الرغبة في تحسين تعاوننا مع مصر في مجال الطاقة، وخاصة في الغاز الطبيعي والطاقة النووية'.

وتحرص تركيا على استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر كجزء من خطتها لتكون مركزا للإمدادات إلى أوروبا. كما تريد إعادة تشغيل سفن شحن البضائع بين ميناءي مرسين التركي والإسكندرية في مصر، وفقا لـ'بلومبرغ'.

وتستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع تركيا بما يتراوح بين 20% و25% ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، وذلك مقابل 6.3 مليار دولار عام 2023، بحسب مسؤول حكومي مصري تحدث لـ'بلومبرغ'.

وتُعد تركيا أكبر دولة مستوردة من مصر في الأعوام الثلاثة الماضية. وتمثل الصادرات الصناعية القسم الأكبر من صادرات مصر إلى تركيا، فيما تشكل الصادرات البترولية نسبة لا تتجاوز 12% من إجمالي صادرات مصر لتركيا، بحسب المسؤول.

وفي مجال الدفاع، تبحث تركيا عن المزيد من المشترين لطائراتها العسكرية بدون طيار وسياراتها المدرعة.

كما تتطلع مصر لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال 18 شهرا، تشمل قطاعات مختلفة أهمها الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية، بحسب ما ذكره مسؤول حكومي مطلع على الملف لـ'بلومبيرغ' في يوليو الماضي.

1700 شركة تركية في مصر

ويتجاوز الحجم الإجمالي للاستثمارات التركية في مصر 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة، وفق أحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2024، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.

البيئة وتغير المناخ

وأقر البلدان بأهمية التعاون الثنائي في المسائل البيئية، وفي إطار المنظمات الدولية التي تتمتع الدولتان بعضويتها بهدف مكافحة تغير المناخ، وإيقاف فقدان التنوع البيولوجي، ومنع التصحر، وتدهور الأراضي، والتحديات الشبيهة الأخرى، وفقا للبيان.

وأعربا عن دعمهما تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني وتشجيع السلطات المعنية لتسهيل إجراءات تسيير الخطوط الجوية، وزيادة عدد الرحلات الجوية وتسهيل عمل شركات الطيران والمساهمة في تنويع روابط النقل الجوي من خلال إطلاق رحلات على مسارات جديدة.

الإسكان والتخطيط العمراني

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، وأعربا عن أهمية تعميق التعاون في مجالات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي، وتعزيز التعاون في مجال السياسات العامة بما في ذلك حماية المرأة والأسرة والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمساعدات الاجتماعية.

وأعربا عن تطلعهما لتعزيز التعاون في التدريب الدبلوماسي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف عن طريق توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الأكاديميات الدبلوماسية في البلدين، والتي ستحل مكان مذكرة التفاهم السابقة لعام 2007.

وأكد الطرفان على الروابط الثقافية والتاريخية بين الدولتين، وعلى تعزيز تعاونهما في مجالات السياحة والثقافة والتعليم والشباب والرياضة، وأعربا عن نيتهما تطوير التعاون في مجالات الإعلام والاتصالات ومكافحة المعلومات المضللة، واتفقا على استكشاف فرص التعاون في مجال التدريب الفني والمهني، وفقا للبيان.

واتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية، وأعربا عن التزامهما بتطوير التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بوسائل النقل البحري والجوي والبري.

التجارة الحرة

وبحث وزير التجارة التركي، عمر بولاط، الأربعاء، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحديث اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين، وفقا لوكالة 'الأناضول' الرسمية.

وقال بولاط: 'ناقشنا خلال اللقاء عزمنا على تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتحديث اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين تركيا ومصر، بما يعود بالنفع على البلدين'.

وذكر أنه ناقش مع الخطيب قضايا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بالعملات الوطنية، وتطوير علاقات الاستثمار المتبادل.

وأكد الوزير التركي أنه اتفق مع نظيره المصري على اتخاذ خطوات ملموسة كتنظيم فعاليات تجمع أقطاب الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز التعاون بينهما.