الحقيقة الدولية - أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، مشروع قانون معدّل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، بما يسهم في تعزيز استثمار الأموال الوقفية المنقولة وغير المنقولة والعقارات، وبما يضمن مصلحة الوقف وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشروط الواقفين، مع اعتماد آلية طرح الصكوك بدلاً من السندات.

كما يسعى مشروع القانون إلى ضبط ممتلكات وأموال صندوق الحج بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى إضافة برنامج طباعة المصحف الشريف إلى البرامج الوقفية، وذلك بهدف التوسّع في طباعة نسخ القرآن الكريم ونشرها في مختلف مناطق المملكة.

وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم إلغاء شؤون الإفتاء من مهام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نظراً لانتقالها إلى دائرة الإفتاء العام بموجب قانون الإفتاء العام.