السوسنة - عقدت وزارة العدل، الأربعاء، ورشة متخصصة حول مشروع تعديل قانون العقوبات الأردني لسنة 2025، بهدف تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق بدائل العقوبات السالبة للحرية. وأكد الأمين العام للشؤون القضائية، القاضي وليد كناكرية، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحديث التشريعات وتعزيز ثقة المواطنين بمنظومة العدالة. كما تناولت الورشة أثر التعديلات على السوار الإلكتروني ونظام 'ميزان'، إضافة إلى التحديات القانونية والإجرائية التي تعيق تنفيذ البدائل العقابية. وشهدت الورشة نقاشًا مفتوحًا حول أهمية تعزيز ثقافة الإصلاح المجتمعي، بمشاركة مسؤولين وخبراء في المجال القانوني.