أوصت شرطة الاحتلال بتقييد وصول المصلين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل.

وجاءت التوصية خلال نقاش أجرته لجنة الأمن الوطني البرلمانية الإسرائيلية ، أمس الاثنين، بشأن استعدادات الشرطة للشهر الفضيل، وفق بيان صادر عن الكنيست.

وقال رئيس قسم العمليات في شرطة الاحتلال بمنطقة القدس عيدو كاتسير: 'أساس عملنا هو الصرامة، وننعم اليوم بسلام نسبي في القدس وسط ردع قوي وعمل مكثف'. وفق تعبيره.

وزعم أن الشرطة في 'مراحل استباقية من الاستعدادات والأنشطة، ونجري اعتقالات ونتعامل مع المحرضين، ولدينا خطة للأسابيع القادمة لإزالة ما نعتبره تهديداً لنا، بالإضافة إلى بذل جهود لمنع دخول المتسللين'.

وأضاف الضابط الإسرائيلي : 'توصياتنا، إلى جانب جهات أخرى، هي تقييد دخول سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية) من الناحية الكمية ومن ناحية الأجيال، وهذا الأمر هو حجر الأساس الأهم في التوازن بين حرية ممارسة الشعائر الدينية والحفاظ على الأمن'.

ولا تحترم سلطات الاحتلال حرمة المسجد الأقصى والشهر الفضيل، إذ يواصل المستوطنون اقتحام المسجد، وهو ما تسبب في مواجهات دامية في سنوات سابقة.

وكانت صحيفة هآرتس العبرية أفادت، الأسبوع الماضي، بتولي قائد شرطة الاحتلال بالقدس، أفشالوم بيليد، منصبه رسمياً، بعد جهود مضنية بذلها وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف، إيتمار بن غفير، لإزاحة القائد السابق للشرطة في القدس، أمير أرزاني، وتعيين بيليد قبل حلول رمضان.

يُذكر أن سلطات الاحتلال الصهيوني تفرض حصاراً مشدداً على شرقي القدس، وتمنع مئات آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى المدينة والصلاة في المسجد الأقصى، وضاعفت إجراءاتها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية إلى تصاريح خاصة من سلطات الاحتلال لدخول القدس عبر حواجز عسكرية محصنة أقيمت في جهات عدة حول المدينة.

ومنذ سنوات لا تسمح سلطات الاحتلال إلا لأعداد قليلة من أهالي الضفة بالوصول إلى الأقصى خلال رمضان شريطة الحصول على تصاريح أمنية تصدر وفق شروط معقدة وتستثني فئات كثيرة منهم، وقللت تلك الأعداد إلى بضعة آلاف في العامين الأخيرين بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة.