ذكر مصدر في لجنة ​الحوار اللبناني الفلسطيني​، في تصريح لصحيفة 'الأنباء' الكويتية، أن 'مسار تسليم السلاح الفلسطيني سيستمر خلافا لمن يشكك ويراهن على توقفه، وهذا خيار جدي للجانبين اللبناني والفلسطيني وليس للمناورة، خصوصا أن ​منظمة التحرير الفلسطينية​ هي التي تحركت وبادرت واتخذت القرار الإستراتيجي بتسليم السلاح وإعادة ترتيب واقع المخيمات وإعادة تشكيل الهيئات القيادية السياسية والعسكرية والأمنية فيها. وهذا أمر لم يحصل منذ العام 1984'.

وأضاف 'هذا الملف يدار بطريقة دقيقة، لاسيما أن هذا الواقع متراكم منذ عقود طويلة، وبالتالي فإن مسألة أمن المخيمات والقدرة على ضبطها داخليا وعدم تفلتها هي أولوية لدى الجانب اللبناني الذي يتعامل معها بحذر وهدوء وبلا تسرع، وهو لا يريد أي فراغ أمني في المخيمات لدى تسليم السلاح'.

وفي معلومات لـ'الأنباء' فيما يتعلق بسلاح حركة 'حماس' و'الجهاد الإسلامي'، أن الاجتماعات بين رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقية وممثلين عن حركة 'حماس' متواصلة وهي إيجابية. وقد اعتبرت الحركة خلالها أنها تحت القانون اللبناني وأنها لا تملك سلاحا ثقيلا.

وفي المعلومات، أن هذا الشق من تسليم السلاح هو أكثر تعقيدا، وأن دمشقية أبلغ ممثلي حماس ان 'مسار تسليم السلاح والنقاش بشأنه قد فتح وانتم (حماس) معنيون بالتعامل معنا في إطار بسط السيادة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات، انسجاما مع الدستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري والقرارات الحكومية'.

وقالت مصادر متابعة لـ'الأنباء' إن 'الحوار مع حماس ليس حوارا فلسطينيا فلسطينيا باعتبارها ليست جزءا من منظمة التحرير ولا تخضع لقراراتها. وأي محاولات جرت وتجري لخلق أحداث أمنية داخل المخيمات إنما هدفها التشويش على مسار تسليم السلاح، وهي لن تنجح'

وقالت المصادر إن 'التسليم الذي حصل أمس في مخيم عين الحلوة له رمزيته وهو رد على من كان يعتبر أن عملية تسليم السلاح الفلسطيني ستنتهي في عين الحلوة، فإذا بها تسير بالتوازي في أكثر من مخيم، خصوصا أنه كلما تقدم مسار يؤثر إيجابا على المسار الآخر'.