كتب العميد الدكتور غازي محمود:

انطلقت الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأمم المتحدة المتعلق بتغير المناخ COP31، يوم الاثنين 9 تشرين الثاني 2026، وتُعقد هذا العام في مدينة أنطاليا السياحية التركية، وتستمر حتى العشرين منه. وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر واستضافته، فيما تقود أستراليا المفاوضات الرسمية. ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت يتعرض فيه البلدان لانتقادات بسبب استمرار اعتمادهما على الوقود الأحفوري، والحيز الذي يشغله في مزيج الطاقة لديهما.وتختصر الأحرف الثلاثة من شعار المؤتمر COP عبارة Conference of the Parties، أي مؤتمر الأطراف، ويُقصد بالأطراف نحو 200 دولة وقّعت أول اتفاقية إطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ، اعتُمدت عام 1992. وتعقد اجتماعات سنوية لمناقشة سبل مواجهة التغير المناخي، والتكيف مع تداعياته، وتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لذلك. وتغيب الولايات المتحدة الأميركية عن المشاركة الرسمية في المؤتمر للعام الثاني على التوالي، على الرغم من كونها أكبر مصدر للانبعاثات في العالم من ناحية، ودورها المالي والسياسي في دعم التعاون الدولي لمواجهة تغير المناخ من ناحية ثانية. وذلك بعدما قرر الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف الاحتباس الحراري بأنه خدعة، أن تنسحب الولايات المتحدة من التعاون في مجال المناخ عقب عودته إلى البيت الأبيض عام 2025. وقد جاء تقاسم تركيا وأستراليا رئاسة مؤتمر COP31 ليُشكّل سابقةً هي الأولى من نوعها في تاريخ مؤتمرات المناخ، بعد خلاف بين البلدين استمر أكثر من عام حول استضافته. تتولى تركيا خلاله تنظيم المؤتمر والإشراف على المبادرات والتعهدات الطوعية، فيما تقود أستراليا المفاوضات الرسمية بين الدول. ويترأس المؤتمر وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ التركي مراد كوروم، فيما يتولى المفاوضات وزير التغير المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين. يجمع المؤتمر ممثلي الحكومات والعلماء والناشطين البيئيين والدبلوماسيين وقطاع الأعمال، إلى جانب ممثلي الشعوب الأصلية والمجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ. ولا تقتصر أهميته على جلسات التفاوض، إذ تتيح فعالياته أيضًا عرض التقنيات وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، وإن كانت كثافة الحضور وتعدد المبادرات لا تعنيان بالضرورة تحقيق تقدم مماثل في القرارات الملزمة.وتكمن المفارقة في أن البلدين اللذين يقودان المؤتمر لا يزالان مرتبطين اقتصاديًا بمصادر الطاقة الأحفورية. فقد وافقت الحكومة الأسترالية، منذ وصولها إلى السلطة عام 2022، على 37 مشروعًا جديدًا أو توسعة لمشروعات قائمة في قطاع الوقود الأحفوري، فيما تظل أستراليا من كبار مصدري الفحم عالميًا.

وفي تركيا، يواصل الفحم أداء دور أساسي في توليد الكهرباء، بالتوازي مع توسع مصادر الطاقة المتجددة واستمرار أنشطة استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما، حيث تم مؤخرًا اكتشاف حقلين نفطيين جديدين في منطقة جبل غابار بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد. ويثير هذا التداخل تساؤلات بشأن مدى اتساق السياسات الوطنية للبلدين مع الطموحات التي يدعوان المجتمع الدولي إلى تبنيها.وينعقد المؤتمر وسط تحذيرات علمية متزايدة من تجاوز الاحترار العالمي مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وقد نبّه تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة صدر في أيلول/سبتمبر إلى ضرورة تقليص حجم هذا التجاوز ومدته، والعمل على العودة إلى ما دون هذا المستوى. ولا تمثل درجة ونصف الدرجة حدًا تنعدم المخاطر دونه وتبدأ فوقه، بل هدفًا لتقليل الأضرار، إذ يفاقم كل ارتفاع إضافي في الحرارة مخاطر موجات الحر والفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى البحار.كما ينعقد في خضم اختلافٍ في أولويات الدول المشاركة، ولا سيما ما يتعلق منها بتمويل التكيف مع آثار تغير المناخ، عبر مشروعات تشمل حماية السواحل، وتحسين إدارة المياه، وتطوير الزراعة المقاومة للجفاف، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر. وتتشدد الدول المتقدمة في عدم إدراج مسألة مضاعفة تمويل التكيف إلى ثلاثة أمثاله ضمن بند مستقل، رغم مطالبة المجموعة الأفريقية بمناقشتها. وتبقى الآمال بتحقيق المفاوضات اختراقاتٍ كبيرة محدودة، في ظل تداعيات ما تُشكّله أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية من صدمة، وكذلك الحرب الأميركية مع إيران والصراع الروسي الأوكراني، في وقتٍ تغيب فيه الإرادة السياسية لتقديم تعهدات تمويلية إضافية خلال المؤتمر.وفي موازاة المفاوضات، تطرح تركيا برنامج عمل موازيًا للمفاوضات الرسمية، يتضمن تعهدات طوعية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وإدارة النفايات، ويتصدره رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة، من نحو 20 في المائة حالياً إلى 35 في المائة بحلول عام 2035. ويشمل البرنامج أيضًا خفض وتيرة نمو النفايات العالمية إلى النصف، وتقليص كثافة استهلاك الطاقة في قطاع المباني بنسبة لا تقل عن 25 في المائة بحلول العام نفسه. ويفترض الاقتراح أن ذلك سيؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصادرة عن السيارات والمصانع والمباني.غير أن ما يؤخذ على هذا الاقتراح أنه لا يتضمن نصًا يشترط توليد الطاقة الجديدة من مصادر نظيفة، إلى جانب ضرورة تطوير الشبكات والتخزين وتوفير الاستثمارات اللازمة. فضلًا عن عدم تبني الحكومات المشاركة في المؤتمر حتى الآن خطةً أوسع للتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز، بعدما لم تتوصل هذه الدول إلى توافق في الدورة السابقة للمؤتمر التي عُقدت في البرازيل.وتجدر الإشارة إلى أن القمة، بالنسبة إلى البلدين، لا تمثل مجرد حدث بيئي، بل أيضًا فرصة لتعزيز الحضور الدولي. فتركيا تسعى إلى تعزيز حضورها بوصفها طرفًا قادرًا على التواصل بين الدول المتقدمة والنامية، مع إبراز أولوياتها في إدارة النفايات والمدن المستدامة، في محاولة لإبراز إنجازات تركيا في مجال البيئة. في المقابل، تسعى أستراليا إلى تعزيز شراكتها مع دول المحيط الهادئ، وإبراز نفسها ممثلًا لمصالح هذه الدول التي تواجه تهديدات متزايدة نتيجة ارتفاع مستوى البحار وتداعيات التغير المناخي. كما تنظر أستراليا إلى القمة على أنها فرصة لتحسين مصداقيتها المناخية، مستندةً إلى سياسات التحول إلى الطاقة المتجددة وهدف خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 62 و70 في المائة بحلول عام 2035، مقارنةً بمستويات عام 2005، وصولًا إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. وفي المحصلة، تتوقف أهمية مؤتمر أنطاليا على قدرته على تقليص الفجوة بين ما تقرّه الحكومات وما تنفذه فعليًا. فالتوسع في الكهرباء يحتاج إلى مصادر نظيفة وشبكاتٍ قادرة على استيعابها، والتكيف يحتاج إلى تمويل متاح ومستقر، والتعهدات الوطنية تحتاج إلى متابعة ومساءلة. وإذا استطاعت تركيا وأستراليا ترجمة ترتيبهما الاستثنائي إلى تقدم ملموس في هذه المسارات، أمكن للمؤتمر أن يعزز الثقة بالتعاون المناخي الدولي؛ أما الاكتفاء بمبادرات طوعية تفتقر إلى قدرة الإلزام ووسائل التنفيذ، فسيترك الدول والمجتمعات الأكثر هشاشة أمام أعباء متزايدة لا تملك وحدها القدرة على مواجهتها.