أكد اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'أونروا' - قطاع غزة، أن نفي إدارة عمليات الوكالة علمها بوجود توجه نحو تقليص جديد للخدمات وحقوق العاملين لا يعفيها من المسؤولية، مطالبا بتحويل النفي إلى تعهدات رسمية ومكتوبة تحمي القطاع من أي إجراءات جديدة، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات الشفهية.

وقال الاتحاد، في بيان بشأن الأنباء المتداولة عن تقليصات محتملة، إن قطاع غزة يعيش ظروفاً كارثية واستثنائية تستدعي مضاعفة الدعم والإغاثة، في وقت تتصاعد فيه مؤشرات بشأن نية إدارة 'أونروا' اتخاذ إجراءات تمس حقوق الموظفين وتؤدي إلى تراجع إضافي في الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أنه عقد اجتماعاً عاجلاً مع مدير عمليات 'أونروا' في غزة، شون جونز، وفريقه، ووضع الإدارة أمام مسؤولياتها تجاه الموظفين واللاجئين، محذراً من التداعيات المترتبة على أي قرارات جديدة.

وأعلن الاتحاد رفضه القاطع لأي تقليصات أو إجراءات أحادية الجانب، مؤكداً أن المساس بحقوق العاملين أو بخدمات اللاجئين 'خط أحمر' لن يسمح بتجاوزه تحت أي ذريعة.

وحذّر إدارة الوكالة من استغلال الواقع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة لتمرير خطط تستهدف موظفي الإقليم أو خدماته، مؤكداً أن القطاع يحتاج إلى إغاثة مضاعفة، لا إلى تجفيف الموارد وتقليص الأمان الوظيفي للعاملين.

وطالب الاتحاد إدارة العمليات بأن تقرن نفيها بوجود قرارات تقليصية بتعهدات رسمية ومكتوبة تضمن عدم المساس بحقوق الموظفين أو بالخدمات، معتبراً أن التصريحات الشفهية لا تكفي في ظل ما يتم تداوله من أنباء ومؤشرات.

وأعلن اتحاد الموظفين رفع درجة الجاهزية النقابية لمواجهة أي قرار يمس حقوق العاملين أو خدمات اللاجئين، مؤكداً أن جميع الخيارات النقابية والميدانية ستكون مفتوحة في حال إقرار أي إجراءات جديدة.

وشدد على أن حقوق الموظفين والخدمات المقدمة للاجئين قضية واحدة لا تتجزأ، وأن العاملين لن يكونوا 'جسراً لتمرير الأزمات المالية' على حساب قوت أطفالهم واحتياجات الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وأشار الاتحاد إلى أنه سيعقد قريباً لقاءً جماهيرياً مع جموع الموظفين عبر برنامج «تيمز»، من دون أن يحدد موعده أو يعلن تفاصيل برنامج التحركات المقبلة.

وتأتي هذه التحذيرات في سياق إجراءات اتخذتها 'أونروا' خلال الفترة الماضية، شملت خفض ساعات عمل الموظفين المحليين من 37.5 إلى 30 ساعة أسبوعياً، واقتطاع 20% من رواتبهم منذ مطلع شباط/فبراير 2026، بذريعة عجز مالي قُدّر بنحو 220 مليون دولار.

كما سبق أن طُرح إنهاء خدمات نحو 575 موظفاً من غزة، فيما وُضع 625 موظفاً آخرين في إجازة قسرية من دون راتب، إلى جانب تجميد التوظيف والتثبيت وتقليص مدة بعض العقود من ثلاث سنوات إلى سنة.

وكان القائم بأعمال المفوض العام لـ'أونروا' كريستيان ساوندرز قد حذّر مؤخراً من أن الوكالة لا تزال تواجه فجوة تمويلية تقارب 70 مليون دولار، وأن عدم وصول تمويل إضافي قد يدفعها إلى الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، في وقت تحذر اتحادات العاملين والفعاليات الفلسطينية من انعكاس أي إجراءات بحق الموظفين مباشرةً على خدمات التعليم والصحة والإغاثة المقدمة للاجئين.