أكد فيليب لوثر، مدير الأبحاث في منظمة العفو الدولية، أن الانتهاكات الممنهجة التي وقعت في سجن صيدنايا العسكري، التابع لنظام الأسد المخلوع، تشكل جرائم ضد الإنسانية وتدعم الادعاءات التي وثقتها المنظمة في تقاريرها السابقة.

وأوضح لوثر في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أن تحقيقات العفو الدولية التي أجريت عام 2017 حول سجن صيدنايا، تحت عنوان “المسلخ البشري”، كشفت عن تنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق آلاف الأشخاص، مشيراً إلى أن تلك الإعدامات كانت جزءاً من هجوم واسع النطاق استهدف المدنيين السوريين بشكل منهجي خلال فترة النزاع.

وأشار إلى أن المنظمة تمكنت من توثيق الانتهاكات عبر شهادات معتقلين سابقين ومسؤولين كانوا جزءاً من النظام البائد. وشملت تلك الانتهاكات التعذيب الوحشي والإعدامات الجماعية، حيث نُفذت عمليات الإعدام غالباً تحت الأرض في ظروف قاسية.

وشدد لوثر على أهمية العمل الدولي لتحضير قضايا جنائية ضد المسؤولين عن الجرائم التي ارتُكبت داخل سجن صيدنايا. ودعا إلى إنشاء آلية دولية ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

وأكد أن جمع الوثائق والأدلة وأرشفتها بشكل دقيق هو خطوة أساسية في هذا الإطار، مشيراً إلى أن هذه الأدلة يمكن أن تساهم في تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة، سواء كانوا من القيادات أو الأفراد المنفذين.

خلفية عن سجن صيدنايا

يُعد سجن صيدنايا واحداً من أسوأ السجون سمعةً خلال حكم نظام الأسد، وقد استخدم بشكل منهجي لتنفيذ سياسة قمعية شملت التعذيب والإعدامات الجماعية. ووفق تقرير العفو الدولية لعام 2017، كان السجن مركزاً رئيسياً لانتهاكات حقوق الإنسان التي استهدفت المدنيين السوريين منذ عام 2011.

وبعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، تم تسليط الضوء على الفظائع التي ارتُكبت داخل هذا السجن وغيره من مراكز الاعتقال في سوريا، وسط دعوات دولية مستمرة لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.