أكّدت مصادر نيابية لـ'الجمهورية'، انّ الجلسة التشريعية المقرّرة غداً تنطوي على أهمية كبيرة، لانّه يفترض ان يُقَرّ خلالها قانونا ​استقلالية القضاء​ وهيكلة المصارف.

ولفتت المصادر إلى انّ إقرار هذين القانونين سيشكّل تطوراً إيجابياً في مسار تنفيذ الاصلاحات المطلوبة والملحّة بعدما تأخّرت كثيراً.

واعتبرت انّ إنجاز القانونين ينسجم مع طلبات المجتمع الدولي من لبنان لإعادة بناء الثقة في دولته، وإن كانا يمثلان بالدرجة الأولى ضرورة داخلية.

ولفتت المصادر إلى انّ النقلة النوعية الإصلاحية المنتظرة الخميس ستعزز صدقية السلطة وجدّيتها امام المجتمع الدولي، الذي يعتبر انّ تنفيذ الإصلاحات هو ممر إلزامي لمنح لبنان الدعم.

لكن المصادر شدّدت على ضرورة استكمال هذا المسار بإنجاز قانون الفجوة المالية المتصل بحقوق المودعين والّا فإنّه سيبقى ناقصاً.