عاد الملف الذي لم يَغِبْ عن أذهان المسؤولين اللبنانيين، على الرَّغم من أنّ الحرب الإسرائيلية – الإيرانية حيّدت الأنظار عنه دوليًا بعض الشيء، في وقتٍ لم ينكفئ الرؤساء الثلاثة عن البحث فيه، ألا وهو ملف سحب السلاح. وكان لافتًا ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمام الصحافيين في البيت الأبيض أمس قائلًا: 'سنحاول تصويب الأمور في لبنان'.

وفي التفاصيل، باشر الرؤساء الثلاثة إعداد التصوّر المتّصل بمعالجة سلاح 'حزب الله' في كلّ لبنان تحضيرًا لموقفٍ يصدر عن مجلس الوزراء لاحقًا لملاقاة الزيارة المُقبلة للمبعوث الرئاسي الأميركي توم باراك إلى لبنان في الأسبوع الأول من شهر تموز المقبل.

وفي وقتٍ واصل رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالاته الداخلية والخارجية بعد الغارات الأخيرة، تؤكّد مصادر رسميّة أنّ الدولة متمسكة بسحب كل السلاح غير الشرعي، وهناك تشدّد أمني ليس فقط في جنوب الليطاني، بل في كلّ لبنان وعلى المعابر الحدودية، والالتزام اللبناني بهذا الأمر لا يمكن التراجع عنه، وسيتمّ الوصول في النهاية إلى نزع السلاح غير الشرعي.

وأكّد مصدر رسمي لبناني رفيع لـ'الشرق الأوسط'، أنّ لبنان أبلغ الإدارة الأميركية رسميًا بأن 'تنازلاتٍ إسرائيليةً مقابلةً في ملفات الانسحاب ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى، من شأنها أن تقدم حلولًا جذريةً للأزمة'، مُشيرًا إلى أنّ المطلوب هو إعطاء لبنان الرسمي جرعة دعمٍ أميركيةٍ تضغط فيها على إسرائيل، على أن تقابلها من دون شك خطوات لبنانية مهمّة في مجال تنفيذ ما ورد في خطاب قسَم الرئيس جوزاف عون الذي تحدث فيه عن ضرورة أن تمتلك الدولة وحدها 'حصرية السلاح'.

وكشف مصدر رسمي لبناني رفيع لـ'الشرق الأوسط' أنّ الرئيس عون طلب من الموفد الأميركي توم باراك المساعدة على تحقيق هذا المسار، 'لأن طلب سحب السلاح يجب أن تسبقه خطوات إسرائيلية في هذا المجال'.

وقال المصدر إنّ الجيش اللبناني أعدّ خريطة عمل ميزانية قدّمها للأميركيين حول ما سيقوم به مقابل كلّ خطوة إسرائيلية، سواء فيما يخصّ الانسحاب، أو غيره، كاشفًا أنّ عون تحدث مباشرة مع رئيس كتلة نواب 'حزب الله' محمد رعد عن ضرورة تسليم السلاح الثقيل إلى الجيش اللبناني الذي سيحتفظ به أو يتلفه وِفقًا للظروف والضرورات.

وعلمت صحيفة 'نداء الوطن' أنّ رئيس الحكومة نواف سلام سيزور، قبل ظهر اليوم، رئيس مجلس النواب نبيه بري، لاستكمال مناقشة الورقة التي باشر رئيس الجمهورية بحثها مع الرئيس سلام أمس في اجتماع عمل في القصر الجمهوري.

وفي حال تمّ الاتفاق على هذه الورقة بين الرؤساء الثلاثة، سيتمّ عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن 3 بنود أساسية: ملف سلاح حزب الله والسلاح غير الشرعي، ملف الإصلاحات، وملف العلاقات اللبنانية – السورية. وإذا ما أقرّت الورقة، فستسلّم إلى الموفد الأميركي ليحملها إلى كلّ من إسرائيل وسوريا بحسب الشق المتعلق بكلا البلدَين.

وعن احتمال عقد جلسةٍ وزاريةٍ حول ما تردّد عن ورقة مقدّمة من الموفد الأميركي توماس باراك، قال وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، أمس، 'إنّ الحكومة ستشرع فورًا بالتحرّك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية'.

وأشار مرقص إلى أنّ 'رئيس الحكومة نوّاف سلام استعرض زيارة الموفد الأميركي توماس براك الذي تقدّم بمجموعة اقتراحات حول وقف إطلاق النار، وأكّد الالتزامات الواردة في البيان الوزاري، لا سيما انسحاب إسرائيل ووقف أعمالها العسكرية والالتزام بحصرية السلاح بيد الدولة وقواها الذاتية حصرًا وامتلاك قرار السلم والحرب والالتزام بإعادة الإعمار'.

ولفت إلى أنّ 'رئيس الحكومة بحث مع رئيس الجمهورية جوزاف عون المقترحات الأميركية، وسيناقشها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري'.

إلى ذلك، رسمت مصادر دبلوماسية مواكبة لتطوّرات الموقفَيْن الميداني والسياسي لـ'نداء الوطن' الصورة الآتية: 'لبنان ما زال أمام خيارَيْن لا ثالث لهما: إمّا خيار الموت والتهجير والقصف الذي عاد ليطلّ مجدّدًا في الجنوب، وإمّا أن تطبّق الدولة ما يجب أن تطبّقه منذ 27 تشرين الماضي إذ ما زال الكلام نفسه يتكرّر منذ ذلك التاريخ حول مطالبة الولايات والمجتمع الدولي بأن تكون الأولوية لاحتكار الدولة السلاح، فيما كان الكلام الرسمي اللبناني يدور حول أولوية انسحاب إسرائيل وهو ما وضع لبنان في حلقة مفرغة'.