أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو، أن فرنسا تعتزم بدء ⁠إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون وتزيد من تقويض فرص حل الدولتين.

وكتب بارو على منصة إكس: ستضع ‌فرنسا حدا لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى جانب 11 ‌دولة أخرى ‌تعهدت هي الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة.

وتابع قائلا: لماذا نفعل ذلك؟ لأن الضفة الغربية على وشك الانفجار، فهناك توسع جنوني للمستوطنات وتصاعد للعنف ضد الفلسطينيين من ‌قبل المستوطنين المتطرفين، وأعمال ‌إرهابية انتقدتها السلطات ⁠الإسرائيلية نفسها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الإحباط لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي، التي سعت إلى أن ⁠يتخذ التكتل ‌قرارا، لكنها فشلت في الحصول على أغلبية مؤهلة ⁠بسبب المعارضة اللافتة من ألمانيا.

وقال مصدر دبلوماسي ⁠فرنسي للصحافيين في إيجاز صحافي قبل الإعلان: نظرا للوضع على الأرض، لا ⁠يمكننا الانتظار، لذا نتخذ هذا القرار الوطني.

ولم يتم بعد الانتهاء من تفاصيل الحظر، ولم يتضح متى سيتم تنفيذه.

وأكد المصدر أن هذا الإجراء لا يمثل مقاطعة لإسرائيل.

وتوترت العلاقات بين فرنسا وإسرائيل منذ عدة أشهر، وتدهورت بشكل أكبر في سبتمبر من العام الماضي بعد أن قادت فرنسا جهودا في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطينية.

وكانت بريطانيا أعلنت في وقت سابق من الثلاثاء، حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن فرنسا وكندا سوف تنضمان إليها، وأن الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد تعهدت بالدعم باتخاذ إجراءات إضافية.

كما أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، إما فرضت بالفعل حظرا على بضائع المستوطنات، أو هي في سبيلها للقيام بذلك.