دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل لإنقاذ الأسير الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 17 شهراً دون توجيه أي تهمة له أو تقديمه إلى محاكمة عادلة.

وأكدت الجبهة الديمقراطية، في بيان، أمس السبت، أن استمرار احتجاز الطبيب أبو صفية وتأجيل محاكمته بصورة متكررة إلى جانب منع الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور جلسات المحكمة أو تغطيتها، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولمبادئ العدالة.

ورأت ذلك دليل على محاولة متعمدة لإخفاء حقيقة الأوضاع التي يتعرض لها داخل المعتقل، خاصة في ظل المعلومات التي تؤكد تدهور حالته الصحية. واستدلت بإفادات محامي الأسير التي تؤكد حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة واستمرار معاناته من آلام حادة في الظهر ومشكلات في الرؤية، فيما أظهرت الصور المسربة من إحدى جلسات المحكمة آثاراً واضحة للتعذيب والتنكيل، الأمر الذي يثير مخاوف جدية على حياته وسلامته الجسدية والنفسية.

وقالت الديمقراطية إن سلطات الاحتلال تعاقب أبو صفية على صموده الإنساني والوطني داخل مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، ورفضه الانصياع لأوامر الاحتلال بإخلاء المستشفى وترك المرضى والجرحى والطواقم الطبية، حيث واصل أداء واجبه المهني والأخلاقي في ظروف بالغة الخطورة، ما جعله هدفاً لسياسات الانتقام والعقاب الإسرائيلية.

وحذرت من التداعيات الخطيرة لقرار سلطات الاحتلال منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من القيام بزياراتها الدورية للأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، معتبرة أن هذا الإجراء يشكل غطاءً إضافياً لتصعيد جرائم التعذيب والإهمال الطبي والعزل والتنكيل بحق الأسرى، ويهدف إلى حجب الرقابة الدولية عن أوضاعهم ومنع توثيق الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وأضافت أن منع الصليب الأحمر من أداء مهامه الإنسانية يمثل انتهاكاً فاضحاً لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، ويضاعف المخاطر التي يتعرض لها الأسرى، وفي مقدمتهم المرضى والجرحى والأطفال والنساء وكبار السن.

ودعت الديمقراطية المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال لإلزامها باحترام التزاماتها القانونية والسماح الفوري للمؤسسات الدولية بزيارة المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم.