أعلن وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار بدء التحقيق لتحديد المسؤولين عن المخالفات خلال فعالية صخرة الروشة التي نظمها 'حزب الله'، وتضمنت إضاءة صورة حسن نصر الله على الصخرة.

وقال الحجار، في حديث لصحيفة 'الجمهورية' اللبنانية، إن دور الأجهزة الأمنية هو الحفاظ على الأمن والاستقرار في أي تجمع شعبي مرخص، معتبرا أن ما جرى تضمن تجاوزا لشروط الترخيص الصادر عن وزارة الداخلية، موضحا أن الترخيص كان واضحًا بشأن النقاط المسموح بها.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية وجدت نفسها أمام حشود كبيرة، حيث جرى وضع الماكينات التي أضيئت منها صخرة الروشة وسط التجمع البشري، ما جعل من الصعب على القوى الأمنية منع ذلك.

وأكد الحجار أن هناك تحقيقا داخليا يجري الآن تحت إشراف مدعي عام التمييز، بهدف تحديد المسؤوليات عن المخالفات التي وقعت بموجب الترخيص الممنوح من قبل المحافظ التابع لوزارة الداخلية، مشددا على أن أولوية الوزارة تبقى في حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق قرارات الحكومة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين بناء على إشارة القضاء المختص.

وقال الوزير إن هناك إجراءات قضائية وإدارية ستتخذ لمعالجة مخالفة التعميم والترخيص، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستُتابع حتى الوصول إلى نتائج نهائية.

وأضاف أن الرسالة الأهم في هذه المرحلة هي ضرورة الوقوف خلف الدولة، مشددا على أن تضامن مؤسساتها هو شرط أساسي لإنقاذ لبنان من أزماته وإيصاله إلى بر الأمان.

وأوضح الحجار أن لبنان يواجه استحقاقات سياسية، وأن المحاسبة الحقيقية تتم عبر صناديق الاقتراع لا على المنابر، مؤكدا أنه لا خيار أمام اللبنانيين سوى أن تكون الدولة يداً واحدة تحتضن جميع المواطنين، وأن على المواطنين بدورهم أن يثقوا بدولتهم التي يُفترض أن تقدم لهم الكثير، بدءًا من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته، وصولًا إلى معالجة همومهم اليومية وتوفير الخدمات التي يستحقونها.

وشدد على أن الوضع الاقتصادي الصعب يفاقم التحديات التي تتطلب بذل جهود مضاعفة لمواجهتها.

وكان حزب الله قد خالف قرار منع التجمعات الواسعة خلال الفعالية، حيث عرض صور أمينه العام السابق حسن نصرالله وهاشم صفي الدين على صخرة الروشة، وذلك في إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتيالهما.

المصدر: AP