وحسب التقرير، فإن مقتل المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي في الأيام الأولى للحرب، وتولي ابنه مجتبى خامنئي القيادة شكلياً، أديا إلى تغيّر جذري في آلية اتخاذ القرار، حيث تقلّص دوره ليقتصر على المصادقة على القرارات بدل إصدارها.

وتشير المصادر إلى أن قادة الحرس الثوري والأجهزة الأمنية باتوا يقودون الاستراتيجية العسكرية والسياسية، عبر المجلس الأعلى للأمن القومي، في ظل غياب مركز قيادة واحد حاسم، مع بروز جبهة محافظة متشددة موحّدة.

كما أفادت بأن الحرس الثوري يسيطر على الملفات الحساسة، بما فيها ملف الملاحة في مضيق هرمز والبرنامج النووي، إضافة إلى إدارة التفاعل مع المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، فإن السلطة داخل النظام لم تعد محصورة بين تيارات سياسية، بل باتت تدور حول المؤسسات الأمنية والعسكرية، ما يعكس انتقالاً من هيمنة رجال الدين إلى سيطرة الأجهزة الأمنية.

ويرى محللون أن هذا التحول قد يدفع نحو سياسة خارجية أكثر تشدداً، في مقابل غياب انقسامات داخلية واضحة أو معارضة مؤثرة، رغم الضغوط العسكرية والاقتصادية المتزايدة.